4 نقابات طبية تصرف حوافز المهن الطبية بأثر رجعى من يناير 2014..و"التمريض" قواعد الصرف تخضع للتقييم ..و"العلاج الطبيعى" تتهم"الأطباء" بالتعالى على الفريق الطبى.. و"العلميين": الكادر خطوة لتحسين الأجور

أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، أن الحوافز سيتم صرفها بأثر رجعى بداية من يناير 2014، متضمنة حافز الإثابة والإضافى، مشيراً إلى أن التمريض سيحصل على 500% حوافز .
وأضافت نقيب التمريض خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بنقابة التمريض للإعلان عن قواعد صرف حوافز قانون تنظيم شئون المهن الطبية، أنه سيتم صرف حافز المهن الطبية بداية من يوليو 2015 .
وقالت إن صرف الحافز الإضافى مرتبط بتوفير نسب استحقاقه وفقاً لمعايير تقييم الآداء والتى تشمل عدد أيام الحضور الفعلى بالعمل والجهود المبذولة فى آدائه تطبيقياً لنص المادة 10 من القانون 14 لسنة 2014 .
وأشارت إلى أن الحوافز تصرف كاملة لمن يتم تقييمه بنسبة 90% على الأقل، وتصرف بنسبة 85 لمن يتم تقييمه بنسبة 70% وحتى أقل من 85%، وتصرف أيضاً بنسبة 50% لمن يتم تقييم آدائه بنسبة 50% وحتى أقل من 70 %.
وقالت نقيب التمريض إن هيئات التمريض تقوم ب 70% من الخدمات الطبية بالمستشفيات، وتابعت لن نسمح بمنح أى من أعضاء الفريق الطبى مميزات مالية على حساب التمريض.
وأشارت نقيب التمريض إلى موافقة رئاسة الوزراء على مسودة مشروع قانون مزاولة المهنة للتمريض كأول قانون للمهنة، يضبط إيقاعها ويحدد آليات معينة لمزاولتها، مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى تجديد مزاولة المهنة كل 5 سنوات، لافتة إلى أنه يهتم بالتنمية المهنية المستدامة.
وطالبت برفع بدل العدوى إلى 1000 جنيه، مشيرة إلى تقدير هيئات التمريض إلى الظروف السياسة التى تمر بها البلاد، خاصة مع رفضها محاولات الاستقطاب من جانب نقابات الأطباء والصيادلة، للمشاركة فى الإضراب مشددة على ضرورة منع دخول الأجانب فى مهنة التمريض فى مصر، مشيرة إلى أن المستشفيات الخاصة تطلب التمريض الأجنبى كنوع من الوجاهة أمام المريض وليس لخبراته المهنية .
ومن جانبه رحب الدكتور أسامة يحيى أمين عام نقابة العلميين بالقواعد التى طرحتها وزارتى المالية والصحة لصرف حوافز قانون المهن الطبية، مشيراً إلى أن القانون الحالى للحوافز لا يمثل كل طموحات العلميين، مشيراً إلى أن نقابة العلميين لديها مقترحات لتحسين منظومة الأجور لأعضائها، وسيتم عرضها على الحكومة فى حالة تحسن الظروف السياسية والاقتصادية .
وفى ذات السياق طالب الدكتور حافظ شوقى وكيل نقابة العلاج الطبيعى الأطباء والصيادلة بعدم الاستعلاء على باقى أعضاء الفريق الطبى، منتقداً سعى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للقاء اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية للتشاور حول الشق الإدارى دون دعوة نقابات التمريض والعلاج الطبيعى، مؤكداً أن الفريق الطبى يعمل بشكل تكاملى وليس فردى، وتابع لن نسمح لأى من أعضاء الفريق الطبى بالتميز على حساب الآخرين.