دفاع «فايد» في «محاكمة القرن»: النيابة قدمت شهودًا مصطنعين لتشفى غليل الشعب

واصلت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، الاستماع إلى مرافعة الدفاع فى قضية قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وهى القضية التى عرفت إعلامياً ب«محاكمة القرن».
وظهر مبارك خلال الجلسة مبتسماً، وظل يحيى أنصاره ومحبيه من داخل قفص الاتهام، ويلوح لهم بيديه، وجلس بين نجليه، كما بدا اللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، مبتسماً، ومنتبهاً، ترقباً لسماع مرافعة محاميه.
وقال دفاع فايد إنه لا يخفى على العدالة أو أى مصرى أن ما وقع من أحداث فى الفترة بين 25 و28 يناير2011 لم يكن أشد المتفائلين من المعارضة يتوقعه، ولا أكثر الناس تشاؤماً، لأن الأحداث كانت صادمة وموقظة للجميع، ومفاجئة للسلطات، خاصة النيابة التى لم تدر ماذا تفعل حيالها، إذ لم يسبق لها أن واجهت مثل هذه الأحداث من قبل، ولذلك كان هناك خلط متعمد بين الأحداث والأماكن، وارتعش القلم فى يد حامله، وأصبح الأمر لديه سواء بين من حق عليه الاتهام أو كان بمنأى عن الاتهام والوقائع، وتصرفت النيابة فى الأمر، خشية من ضغط الرأى العام.
وأضاف أن النيابة تعرضت لضغوط الرأى العام، ولم تجد أمامها سوى تقديم شهود مصطنعين حتى تشفى غليل الشعب، مشيراً إلى أن القضية تدور حول أحداث جمعة الغضب التى شهدت انضمام البلطجية والمسجلين إلى المتظاهرين، فليس كل من خرج يوم 28 يناير كان متظاهراً شريفاً، وليس كل من قتل كان متظاهراً سلمياً، وكان من بين المتظاهرين من اتخذوا من العنف وسيلة ومنهجاً لإسقاط الدولة، وليس النظام، موضحاً أن العبرة فى القضاء حتى لو سالت دماء هى الدليل والقرينة اللذين خلت منهما أوراق القضية، وتناست النيابة وتغاضت عن قتل ضباط الشرطة والجيش، وأعمال النهب والسرقة والتخريب وحرق الأقسام والمنشآت، ومؤكداً أن أحد الشهود من الضباط اعترف على المتهمين، رغم أنه لم يشارك فى تشكيلات، وكانت شهادته سمعية، ومع ذلك قدمته النيابة كشاهد إثبات عليهم.
وقال إن النيابة أغفلت فى أمر الإحالة وسيلة التحريض التى حرض بها المتهم المتهمين الفاعلين الأصليين، وجمعت كل القتلى فى الأقسام والمناطق المختلفة، وقدمتهم على أنهم ضحايا ميدان التحرير، على خلاف الحقيقة، مؤكداً أن الأحكام الصادرة ببراءة الضباط فى جميع المحافظات تعتبر دليلا على براءة جميع المتهمين فى القضية.
واستعرض الدفاع العديد من الأحكام الصادرة ببراءة ضباط ومساعدين سابقين لوزير الداخلية، واستعرض حيثيات الأحكام التى أوضحت أنه كان من بين المتظاهرين السلميين من هاجموا أقسام الشرطة، وأن النيابة لم تقدم الفاعلين الحقيقيين، وقدمت رجال الشرطة كفاعلين أصليين.
وتابع الدفاع أن قطر وبريطانيا وتركيا تلاعبت بعقول الشباب المشاركين فى الثورة، لتقسيم مصر، بدواعى الحرية والمواطنة وحقوق الإنسان، وتعرض الشباب لمؤامرات أجنبية لإسقاط الوطن وإعادة تقسيمه، وبعض المتظاهرين كان يحمل أسلحة آلية، والبعض الآخر كان هدفه الخوف على الوطن.
وقرأ الدفاع نص خطاب سرى خاص بتعليمات رجال الأمن إبان الثورة، يتضمن إعطاء تعليمات بضبط النفس، واتخاذ الإجراءات التأمينية، مشيراً إلى أنه إذا خالف أحد رجال الشرطة هذه التعليمات، فيكون ذلك من تلقاء نفسه وتصرفا شخصيًا منه.
وطالب الدفاع ببراءة موكله، تأسيساً على تناقض أمر الإحالة مع مرفقات الدعوى، وانتفاء حجية الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، نافياً مسؤوليته عن التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وانتفاء المسؤولية الجنائية عن قتل وإصابة المجنى عليهم، وانتفاء جريمة الاتفاق، والركنين المادى والمعنوى للتحريض، ومشيراً إلى أن موكله لا يملك أى وسيلة من وسائل المساعدة، ولم يكن متواجداً فى أى مسرح للأحداث.
ودفع بانتفاء ما وقع من الجرائم المنسوبة للمتهم، وانتفاء وجود قوات تابعة له، أو تسليح خاص به فى أماكن الأحداث بحكم طبيعة عمله، وانتفاء نية القتل وسبق الإصرار، ودفع بوجود حالة من حالات الدفاع الشرعى عن النفس والمال من قِبَل بعض ضباط وجنود الشرطة، وانتفاء الخطأ فى الجريمة، وانتفاء علاقة السببية، كما دفع ببطلان تحقيقات نيابة الثورة والتحقيقات التكميلية التى أجريت فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث كان من بين أعضاء الفريق الذى أجرى التحقيقات المحامى محسن بهنسى، وهو مدع بالحق المدنى فى جميع قضايا قتل المتظاهرين، وكان من بينهم أيضاً والد أحد الضحايا، فكيف تتحقق الموضوعية والحياد فى التحقيقات؟! مشيراً إلى أن كشوف المصابين والمتوفين التى قدمتها النيابة العامة فى أمر الإحالة كانت مخالفة لأماكن وفاة المتظاهرين، ما يؤكد بطلان أمر الإحالة.