كواليس جلسة محاكمة القرن.. مبارك مبتسما و يحيى أنصاره.. ودفاع عدلى فايد يطلب البراءة.. ويؤكد: قطر و تركيا حرضوا الشباب لإسقاط الوطن.. والنيابة قدمت الدعوى ب"أيدى مرتعشة" و تغاضت عن قتلى الشرطة

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل فى القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن" .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.
بدأت الجلسة بإيداع المتهمين داخل قفص الاتهام فى تمام الساعة العاشرة إلا خمس دقائق صباحًا، وظهرت الابتسامة على وجه مبارك، وظل يحيى أنصاره ومحبيه من داخل قفص الاتهام، ويلوح لهم بيديه ملقيًا عليهم التحية.
وجلس مبارك وسط نجليه وقامت المحكمة فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، بإثبات حضور جميع المتهمين بمحضر الجلسة، بينما بدا عدلى فايد منتبها مبتسما أثناء الجلسة.
واستمعت المحكمة، إلى مجدى السيد حافظ، المحامى، دفاع المتهم السابع، اللواء عدلى مصطفى عبد الرحمن فايد، مساعد وزير الداخلية الاسبق، لقطاع مصلحة الأمن العام، الذى قال: "لا يخفى على العدالة أو أى مصرى أن ما تم من أحداث جرت فى المدة من 25 إلى 28 يناير 2011، لم يكن أشد المتفائلين من المعارضين يتوقعه، ولا أكثر الناس تشاؤمًا لذلك كانت الأحداث صادمة موقظة للجميع، مفاجئة للسلطات، وخاصة النيابة العامة التى لم تدر ماذا تفعل حيال الأمر، ولم يسبق لها أن واجهت مثل الأحداث فى تحقيقات، أو حتى فى تصرفات بالإحالة لذا كان هناك خلطًا متعمدًا بالأحداث والأماكن وارتعش القلم بيد حامله، وأصبح الأمر لديه سواء من حق عليه الاتهام أو كان بمنأى عن الاتهام والوقائع وتصرفت النيابة فى الأمر خشية من ضغط الرأى العام" .
وأكد على طلب استدعاء مساعدى وزير الداخلية للمناطق الجغرافية، لمناقشتهم فى الوقائع، وماتفضلوا به من تعليمات فى فترة اتهام أنبأت إلى مدراء الأمن بمديرياتهم، بشأن تأمين التظاهرات، وفقًا لما جاء لأقوال مديرى الأمن فى أمر الإحالة، بأنهم تلقوا أوامر من مساعدى وزير الداخلية بفض التظاهرات بالشكل الموصوف بأمر الإحالة.
كما التمس من هيئة المحكمة الحكم بالبراءة تأسيسا على تناقض أمر الإحالة مع مرفقات الدعوى، وانتفاء حجية الأحكام الصادرة بالجنايات المقدم بها مديرين الأمن فى أمر الإحالة والمذكورة بمذكرة الدفاع المقدمة لهيئة المحكمة بشأن نفى مسئولية المتهم على التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وانتفاء المسئولية الجنائية عن قتل وإصابة المجنى عليهم وانتفاء جريمة الاتفاق فى حق المتهم وانتفاء الركن المادى للتحريض ورابطة السببية، وكذلك انتفاء الركن المعنوى للتحريض.
كما دفع بانتفاء أى وسيلة من وسائل المساعدة لمسئولية المتهم عن تسليح أى من القوات، التى ساهمت فى تأمين المظاهرات وعدم تواجده فى أى مسرح للأحداث، والارتكان أو الارتكاز على ماقررة الشهود الذين سمعوا بمعرفة المحكمة الأولى والثانية بشأن نفى التهم الواردة بأمر الإحالة، و دفع بانتفاء ماحدث من الجرائم المنسوبة فى حق المتهم، وانتفاء وجود قوات تابعة للمتهم السابع أو تسليح، خاصة به فى أماكن الأحداث بطبيعة عمله، وانتفاء نيه القتل وانتفاء سبق الإصرار، والدفع بقيام حالة من حالات الدفاع الشرعى عن النفس والمال من قبل بعض ضباط وجنود الشرطة، الرد على ملاحظات النيابة العامة الواردة بالتحقيقات التكميلية، والدفع ببطلانها، وانتفاء الخطأ فى الجريمة وانتفاء علاقة السببية.
وقال الدفاع "إن النيابة العامة ارتعشت يدها ولم تجد لها ضالة فى أوراق القضية بعد أن حوصرت النيابات وتعرضت لضغوط الرأى العام، ولم تجد أمامها سوى تقديم شهود مصطنعين حتى تشفى غليل الشعب من خلال تقديم أمر إحالة على بياض غير دقيق".
وأوضح أن أحداث القضية تدور حول أحداث "جمعة الغضب" التى ضمت فيما بينهم البلطجية والمسجلين ضمن المتظاهرين فليس كل من خرج يوم 28 يناير، كان متظاهرًا شريفًا، وليس كل من قتل كان متظاهرًا سلميًا، ولكن كان من بينهم أشخاص اتخذوا من العنف وسيلة ومنهجًا لإسقاط الدولة وليس إسقاط النظام.
وأكد أن هذه القضية كغيرها من القضايا الأخرى حتى لو سالت فيها الدماء، لافتا إلى أن العبرة فى مجال القضاء بالدليل والقرينة، الذى خلت منه الأوراق وتناست النيابة العامة وتغاضت عن أحداث قتل ضباط الشرطة ورجال الجيش وأعمال النهب والسرقة والتخريب وحرق الأقسام والمنشآت.
وأكد أن أحد الشهود من الضباط اعترف على المتهمين، رغم أنه لم يشارك فى تشكيلات، ولم ير أى شىء، وكانت شاهدته سمعية، ومع ذلك قدمته النيابة كشاهد إثبات عليهم، مشيرا إلى أن قطر ، ولندن وتركيا تلاعبوا بعقول الشباب المشاركين فى ثورة 25 يناير لتقسيم مصر ، حيث الشباب تعرض لمؤامرات أجنبية لإسقاط الوطن لإعادة تقسيمه، فلندن وقطر وتركيا تلاعبوا بعقول الشباب المشاركين فى 25 يناير بدواعى الحرية والمواطنة وحقوق الإنسان و أن بعض المتظاهرين فى 25 يناير كانوا يحملون أسلحة آلية، وهناك من خرج وكان هدفه الخوف على الوطن.
كما أن كشوف المصابين والمتوفين التى قدمتها النيابة العامة فى أمر الإحالة، كانت مخالفة لأماكن وفاة المتظاهرين، مما يؤكد بطلان أمر الإحالة من النيابة العامة للمتهمين إلى محكمة الجنايات.
وأشار الدفاع إلى أن بعض الشهود كانت له أهداف انتقامية، حيث تقدم صحفى يدعى "صابر مشهور " ببلاغ امتلأ بعبارات السب والقذف فى حق النائب العام الأسبق "عبدالمجيد محمود"، ونائبه المساعد واتهمهم فيها بالفساد ومجاملة النظام.
علاوة على بطلان تحقيقات نيابة الثورة والتحقيقات التكميلية التى جرت إبان حكم الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، حيث كان من بين مجرى التحقيقات المحامى "محسن بهنسى " وهو مدعى بالحق المدنى فى جميع قضايا قتل المتظاهرين, وأيضا كان من بينهم والد شهيد وتسائل كيف تتحقق الموضوعية والحيادية فى تلك التحقيقات.
و أكد أن النيابة العامة أغفلت فى أمر الإحالة وسيلة التحريض التى حرض بها المتهمين الفاعلين الأصليين، علاوة على قيامها بتجميع جميع القتلى فى الأقسام والمناطق المختلفة وقدمتهم على أنهم شهداء ميدان التحرير على خلاف الحقيقة.
وأكد أن الأحكام الصادرة ببراءة الضباط فى جميع المحافظات، وقال "إنها تعتبر دليلا على براءة جميع المتهمين فى قضية القرن وتعتبر تلك الأحكام عنوانا للحقيقة طبقًا لأحكام محكمة النقض وكذا المادة "454 " من قانون الإجراءات الجنائية.
واستعرض الدفاع العديد من الأحكام الصادرة ببراءة الضباط ومساعدى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومن بينهم براءة مدير أمن السويس وضباط وأفراد الشرطة بالمحافظة, وقضية قتل متظاهرى الزقازيق, وقتل متظاهرى طنطا واستعرض الدفاع حيثيات الأحكام، التى أوضحت أنه كان من بين المتظاهرين السلميين أشخاص معتدين أشعلوا الثورة وهاجوا الأقسام وأن النيابة لم تقدم الفاعلين الحقيقيين وقدمت رجال الشرطة كفاعلين أصليين.
وقرأ الدفاع خطاب سرى خاص بتعليمات رجال الأمن إبان ثورة 25 يناير ، موضحا أنه توجد نسخة منه بملف القضية ويتضمن الخطاب إعطاء تعليمات بضبط النفس واتخاذ الإجراءات التأمينية, مشيرا إلى أنه إذا خالف أحد رجال الشرطة هذه التعليمات فيكون ذلك من تلقاء نفسه بدافع شخصى .
موضوعات متعلقة..
وصول مبارك أكاديمية الشرطة لحضور جلسة محاكمته في قضية القرن
وصول علاء وجمال مبارك أكاديمية الشرطة فى محاكمة القرن
وصول العادلى ومساعديه أكاديمية الشرطة لحضور جلسة "محاكمة القرن"