دفاع قائد الأمن المركزي في "قضية القرن": أحداث أسوان "تدريب إخواني"

محامي رمزي: النيابة أحالت قضايا قتل المتظاهرين في المحافظات منفصلة.. وجميعها حصلت على "براءات"

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، والمتهم في قضية القرن"، مع رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و5 آخ ين من مساعديه لاتهامهم بالتحريض والإتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير.
تعقد الجلسات برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة وأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
وطلب المحامي مدحت سالم، دفاع اللواء أحمد رمزي، من المحكمة الحكم ببراءة موكله، تأسيسا على عدة دفوع قانونية، من بينها بطلان أمر الإحاله وما اتصل به و ترتب عليه من إجراءات المحاكمة، لبناءه على أسس غير صحيح من أوراق الدعوى، وعناصرها واستناده إلى وقائع ليس لها أصل في التحقيقات وإخفاءه مساهمة عناصر أجنبية خارجية وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين في ارتكاب الجرائم محل الاتهام.
وقال الدفاع أن أمر الإحالة باطل لأنه لم يشمل الجرائم التي وقعت في السويس والإسكندرية والقليوبية والشرقية ودمياط وغيرها من المحافظات، واكتفاءه ببيان الجرائم التي وقعت في القاهرة، وإحالة الجرائم الأخرى بأوامر إحاله مستقلة، وقائمة ثبوت مختلفة، أمام دوائر أخرى وصدرت فيها أحكام بالبراءة.
ودفع المحامي ببطلان التحقيقات التكميلية التي أجرتها النيابة العامة لإجراءها بناء على قرار ندب من النائب العام الذي صدر حكما ببطلان تعيينه كنائب عام، كما دفع ببطلان ما تضمنته ملاحظات النيابة الختامية حول سلمية التظاهرات و صحة استخدام القوات القتالية وصحة استخدام الرصاص على المتظاهرين لاستخلاصها من وقائع تداخلت فيها أقوال الشهود.
ودفع ببطلان معاينة دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزي و مخالفة تفريغ بياناتها لما هو مدون بها و ثابت فيها، ودفع ببطلان شهادة شاهد الإثبات الأول حسين سعيد موسى، لتناقضها والتعارض فيها والتناقض بينها وبين أقوال شهود آخرين ولبناءها على السمع، كما دفع بعدم الإعتداد بشهادة شاهدي الإثبات "السادس والتاسع"، وبطلان المعلومات المستمدة من الإسطوانات المدمجة لتجهيل مصادرها.
كما دفع محامي رمزي بالتناقض بين الدليلين القولي والكتابي، وانتفاء الإشتراك بطريق التحريض و المساعدة في جرائم القتل العمدي والإشتراك في القتل لانتفاء صدور أمر للضباط بالتصدي للتظاهرات بالعنف و تسليح القوات و لعدم صدور أمر من المتهم بخروج الأسلحة والخرطوش بل منع خروجها.
وأكد الدفاع أنه يدفع أيضا بانتفاء سبق الإصرار لانتفاء التفكير الهادئ والتبصر و الروية وانتفاء القتل العمدي وانتفاء إقتران القتل بجناية أخرى لانتفاء جريمة القتل في حق المتهم من الأساس.
وقال المحامي أنه يدفع بانتفاء المسئولية للمتهم عن أعمال تابعيه من ضباط وقيادات الشرطة والتي قالت النيابة أنهم ارتكبوا جرائم القتل في الميادين وقت الأحداث.
وعرض الدفاع أمام المحكمة شهادة اللواء فريد التهامي، الذي قال أن القوات المسلحة كانت تؤمن الأهداف الحيوية وأنها لم تدخل الميدان ولكن كان هنالك بعض مثيري الشغب يقومون بالقتل وأن عناصر الاخوان هم من قاموا بحرق الأقسام واقتحام السجون.
وقال الدفاع أن شهادة أحد سائقي سيارات الشرطة، تؤكد الهجوم الذي تعرضت له الشرطة، حيث قال أنه كان متوقفا أمام الحزب الوطني يوم 28 يناير وفي التاسعة صباحا، لم تكن هناك أي مشاكل وبعدها حاول المتظاهرون دخول الميدان من كل مكان وكان معهم مولوتوف وحجارة يقذفون الشرطة بها، ويحرقون السيارات.
واضاف الدفاع أن أستخدام قنابل المولوتوف عرف فى ثورة 25 يناير والشعب المصرى كان لا يعرف عنه شيئا، وأن ما حدث فى أسوان مؤخرا، هو تدريب إخوانى لاستخدام المولوتوف والتخلص من الاستقرار في البلاد، مؤكدا أن النيابة استندت لاجتماع العادلي مع مساعديه، وتساءل الدفاع ساخرا: "هل كان يجب أن يجلس العادلي على القهوة يدخن الشيشة وقت الأحداث، أم يجتمع بمساعديه لبحث الموقف الأمني؟".