«تكتل الثورة» يطالب بزيادة مقاعد البرلمان والإبقاء على دوائر 2010

حذر تكتل القوي الثورية، الذي يضم عدة أحزاب وحركات سياسية، لجنة تعديل قانوني «الانتخابات البرلمانية» و«مباشرة الحقوق السياسية» من الخضوع لضغوط أصحاب المصالح والنفوذ، وطالبها ب«الانتصار للوطن ومستقبله».
وأكد في بيان صادر عنه، الإثنين، أن زيادة مقاعد البرلمان إلى 600 مقعد «أصبح ضرورة»، خاصة بعد إلغاء مجلس الشوري بما يسمح بتمثيل كافة فئات المجتمع، مطالبًا بالعودة إلى تقسيمات دوائر 2010 «التي اعتادها الشعب»، بحيث تصبح مقاعد الفردي 444، موزعة على 222 دائرة، وألا تقل القائمة على 25% من البرلمان، وإما تكون بالقائمة القومية المطلقة «تنجح بالكامل أو تسقط بالكامل»، أو بالقائمة النسبية المغلقة على مستوى المحافظات فقط.
وأشار إلى ضرورة أن تشمل القائمة تمثيلاً لكافة الفئات المهمشة التي نص عليها الدستور وهي «الشباب، والمرأة، والأقباط، والعمال والفلاحين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين بالخارج» إلى جانب الشخصيات العامة، لتجنب الطعن عليها بعدم الدستورية، على أن تخضع هذه القائمة إلى توافق وطني كبير يضم أغلب الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة والشخصيات العامة ذات الشعبية والقبول الوطني.
وطالب التكتل المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بأن يعبر قانون الانتخابات الجديد عن الطموحات الوطنية، وألا يرضخ لأصحاب المصالح والأهواء، خاصة في ظل وجود من يطرح نظامًا انتخابيًا «غاية في الغرابة»، يجعل الدوائر الفردية تتراوح ما بين مقعد واحد ومقعدين و3 مقاعد، «مما يعني تحول الدوائر، خاصة في الصعيد والأرياف لبرك دماء»، بحسب البيان.