عمران: التلاعب في تقسيم الدوائر الفردي خطر يفجر الدماء

اكد الكاتب الصحفي صفوت عمران امين عام تكتل القوي الثورية الوطنية ان ان الثورة لن تنجح والدولة لن تستقر الا بانتخاب برلمان يعبر بصدق عن اهدافها وليس فقط اختيار رئيس جمهورية فاذا لم يكن هناك توافق بين الرئيس والبرلمان فانه يصبح " يصبح رئيس منزوع الدسم، لا يقدم ولا يؤخر، ويصبح ريش علي مفيش" مشددا علي ان مصر لا تمتلك رفاهية الدخول في انقسامات سياسية وازمات دستورية بعدما عانت طوال عقود طويلة من الفساد والفشل.
وحذر عمران لجنة تعديل قانوني انتخابات البرلمان ومباشرة الحقوق السياسية من ان تخضع لضغوط اصحاب المصالح والنفوذ مطالبها بالانتصار للوطن ومستقبله مؤكدا ان زيادة مقاعد البرلمان الي 600 مقعد اصبح ضرورة خاصة بعد الغاء مجلس الشوري بما يسمح بتمثيل كافة فئات المجتمع مشيدا بالعودة الي تقسيمات دوائر 2010 فقد اعتاد عليها الشعب بحيث تصبح المقاعد الفردي 444 مقعد مزوعة علي 222 دائرة، ويجب الا تقل القائمة علي 25% من البرلمان واما تكون بالقائمة القومية المطلقة تنجح بالكامل او تسقط بالكامل، او تكون بالقائمة النسبية المغلقة علي مستوي المحافظات فقط علي ان تشمل تمثيل كافة الفئات المهمشة التي نص عليها الدستور وهي الشباب والمرأة والاقباط والعمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج الي جانب الشخصيات العامة لتجنب الطعن عليها بعدم الدستورية حيث نص الدستور علي عدم التمييز ولابد ان تخضع هذه القائمة الي توافق وطني كبير يضم اغلب الاحزاب والقوي السياسية الفاعلة والشخصيات العامة ذات الشعبية والقبول الوطني .
وطالب عمران المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بضرورة ان يعبر قانون الانتخابات الجديد عن الطموحات الوطنية والا يضغ لاصحاب المصالح والاهواء خاصة ان هناك من يطرح نظاما انتخابيا غاية في الغرابة بحسب تعبيره يجعل الدوائر الفردية تتراوح ما بين مقعد واحد ومقعدين وثلاثة مقاعد وهو ما يعني تحول الدوائر خاصة في الصعيد والارياف الي برك دماء فالدائرة التي يتنافس عليها فرد واحد سوف يتصارع الجميع ويستخدمون كافة الاساليب سيئة السمعة للاطاحة بخصومهما وهو ما لا تحتاجة مصر بعد ثورتين اما الحديث عن تقسم مقاعد القائمة الي 10 قطاعات يضم كل واحد فيهم عدة محافظات يعتبر انتحار سياسي واهدار لدور النائب فالناخب عاني خلال برلمان 2011 بانه لا يعرف نائبه فما بالك ولو كان النائب عن اكثر من محافظة فهذا يهدر تكافؤ الفرص ويمزق البلاد ويشيع الفساد والصراع بين العباد ويكرس للخلافات التي نحن في غني عنها والاخطر ان هذا النظام تم عرضه علي قيادات الحزب الوطني رغم انتشاره الكبير في ذلك الوقت وتم رفضه لاستحاله تطبيقه.