قال ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن وسائل الإعلام تعمدت «تحريف» فتواه المتعلقة بجواز ترك الزوج زوجته تغتصب حفاظًا على نفسه. وأكد «برهامي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، على وجوب دفاع الزوج عن عرضه إذا كان هناك احتمال بالدفع، وأن هذا ما قاله النبي، صلى الله عليه وسلم: «من قُتل دون عرضه فهو شهيد»، مشيرا إلى أنه في حال تيقن الزوج بوقوع مضرتان القتل والاغتصاب، فيجوز له أن يدفع بالاغتصاب حفاظا على النفس. وأضاف نائب رئيس الدعوة السلفية: «سيدنا إبراهيم لما جاء إلى مصر، وطلب الجبار إمرأته سارة فقال إنها أختي، ويقصد أنها أخته في الإسلام، حتى لا يُقتل وتُؤخذ، ووقف يصلي ويدعو الله أن ينجيها وقد نجاها الله». وكانت نص فتوى «برهامي» المنشورة على موقع الدعوة السلفية «أنا السلفية» الأربعاء كالتالي: «1- سمعتُ حضرتك تستدل بقصة إبراهيم -عليه السلام- المشهورة مع الملك الظالم على عدم وجوب الدفاع عن العرض إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيُقتل وتؤخذ زوجته أو ابنته، لأن في هذا مفسدتين، وفي فتوى سابقة قرأتُ لحضرتك أنك قلتَ في الدفاع عن المال: إنه إذا علم أنه سيقتل إن لم يعطِ اللصوص ماله فلا يجوز له أن يقاتلهم أو يقاومهم، بل يجب أن يسلم لهم المال حتى لا يُقتَل... والسؤال: هل كذلك تقول حضرتك في العرض أن مَن علِم أنه يقتل وتغتصب زوجته أيضًا فيجب عليه ألا يقاتلهم أو يقاوم المجرمين؟ 1- ما الحكم لو كان الإنسان إذا دافع عن عرضه يعلم أنه مقتول لا محالة، لكنه سيحفظ عرض زوجته أو ابنته بقتل نفسه على أيدي المجرمين؟ فهل في هذه الحالة يكون قتاله لهم واجبًا عليه أم هذا يعتبر إكراهًا أو عذرًا في عدم الوجوب؟ الجواب الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، 1- فالنقل الذي اعتمدتُه في الإجابة المذكورة هو كلام الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- في كتابه: "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، وهو إنما ذكر وجوب تقديم المال لحفظ النفس، ولم يتعرض لمسألة العرض، ولكن مقتضى كلامه ذلك أيضًا؛ ولكن انتبه أن هذا الأمر إنما هو في حالة واحدة، وهي العلم بقتله وأن تغتصب، وأما مع احتمال الدفع، فقد وجب الدفع بلا خلاف. 2- هو في هذه الحالة مكره، وسقط عنه الوجوب على مقتضى كلام العز بن عبد السلام -رحمه الله- وغيره، ولكن نعيد التنبيه أنه مع احتمال الدفع يجب الدفع، مع أن صورتك في السؤال صورة ذهنية مجردة، إذ كيف يكون غرضهم اغتصابها ثم إذا قتلوه لم يغتصبوها؟».
