وثيقة الرياض تجبر قطر على طرد الإخوان

اتخذت دول الخليج العربية خطوة على طريق حل الخلاف الشديد الذى وقع بينها، بعد الاتفاق على آليات لتنفيذ الاتفاق الذى كانت دول المجلس الخليجى توصلت إليه العام الماضى.
وجاء فى بيان الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجى، الخميس ، أن الاتفاق تم فى أعقاب اجتماع عٌقد فى القاعدة الجوية فى الرياض بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى. وجمع ذلك الاجتماع المصغر أميرى قطر والكويت والعاهل السعودى وأطلق على الاتفاق الذى نتج عنها اسم «وثيقة الرياض».
وقالت مصادر دبلوماسية سعودية، فى وقت سابق لتوقيع الاتفاق، إن سفراء السعودية والإمارات لن يعودوا فى الوقت الراهن إلى الدوحة قبل أن تتخذ إجراءات تؤكد التزاماها بتنفيذ الاتفاق، ومنها وقف أى دعم مالى أو سياسى للمؤسسات المحرضة، فى إشارة ل«الإخوان»، سواء داخل قطر أو خارجها. وأضافت المصادر لصحيفة «الحياة» اللندنية، الجمعة ، أن قطر «ستلتزم بطرد الإخوان من الدوحة ووقف دعمهم فى الخارج». وتوقعت المصادر أن ينتظر الخليجيون شهرين لتقييم التعاون القطرى معهم فى المجالات المختلفة، ومنها إيقاف عجلة التحريض على العنف من مواقع إعلامية تابعة للدوحة.
ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية، الجمعة ، عن تقارير إعلامية، الجمعة بنود اتفاقية الصلح التى تضمنت 4 نقاط هى أن تطرد قطر 15 عضواً خليجياً من الإخوان يقيمون فى الدوحة بينهم 5 إماراتيون، وسعوديان، والبقية من البحرين واليمن، وأن توافق على إنهاء هجوم قناة «الجزيرة» على السعودية والإمارات ومصر، وتجنب اعتبار ما حصل فى مصر انقلاباً عسكرياً، وأن توقف الدوحة دعم الإخوان والعمل على منع المعارضين المصريين من اعتلاء المنابر القطرية، فى إشارة إلى الشيخ يوسف القرضاوى، وعدم التحريض على وزير الدفاع السابق، المشير عبدالفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة. وحسب «القبس» فإنه فى حال التزام قطر بالصلح، سيتم إرجاع السفراء بعد شهرين، على أن يقوم أمير قطر، تميم بن حمد، بعدها بزيارة أخوية إلى السعودية والإمارات.
وأفادت مصادر رفيعة لصحيفة «القبس»، بأن وزراء خارجية الدول الخليجية طووا خلال اجتماع فى الرياض، صفحة الخلافات الخليجية - الخليجية. وأضافت المصادر أن المصالحة جاءت بعد جهود كبيرة لأمير الكويت وإجراء اتصالات على أرفع المستويات مع السعودية والإمارات والبحرين وقطر، لاحتواء الخلافات. وأكدت المصادر أن السفراء الخليجيين سيعودون إلى الدوحة فى أقرب وقت.
ورأت صحيفة «ميدل إيست أون لاين» أن قطر فى اختبار أخير لالتزامها بمبدأ التعاون الخليجى بعد توقيعها على «وثيقة الرياض» التى تشدد على ضرورة سير الدول الأعضاء «فى إطار جماعى» مع احترام السيادة لكل من الدول الست.
كانت السعودية والإمارات والبحرين سحبت سفراءها من قطر، فى 5 مارس الماضى، متهمة الدوحة بالتدخل فى شؤونها الداخلية وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمها لحركات الإسلام السياسى، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.
وبحسب البيان الخليجى الصادر الخميس ، فإن وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتمعوا فى الرياض ل«إجراء مراجعة شاملة للتدابير المستخدمة فى تطبيق السياسات الخارجية والأمنية» وأنه «تم الاتفاق على تبنى الآليات التى تكفل السير فى إطار جماعى، وألا تؤثر سياسات أى من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله، ودون المساس بسياسة أى من دوله».
وأكد البيان أن الوزراء وافقوا على آليات تنفيذ وثيقة الرياض التى تستند إلى المبادئ الواردة فى النظام الأساسى لمجلس التعاون، ونوهوا بالإنجاز التاريخى لدول المجلس الذى يأتى بعد 33 عاما من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح الدول الأعضاء. كما أشادت الدول الأعضاء بجهود الكويت للوصول إلى هذه النتائج.
ولم يتضمن البيان أى إشارة إلى احتمال عودة سفراء الرياض وأبوظبى والمنامة إلى الدوحة، كما لم يتضح ما إذا كان الاتفاق سيجعل قطر توقف دعمها للإخوان المسلمين.
على صعيد متصل، تقدم النائب الكويتى، نبيل الفضل، باقتراح يطالب بتحويل اسم الشارع الكائن فى منطقة الرميثية من شارع حسن البنا إلى شارع الشهيد أحمد قبازرد، وهو أحد ضحايا الغزو العراقى للكويت، قائلا من الأولى إطلاق أسماء شهداء الكويت على شوارعها حتى لا تنسى الناس تضحية هؤلاء الشهداء. وتابع الفضل: «من جانب آخر فقد أثبتت الأحداث أن تنظيم الإخوان المسلمين يشكل تهديداً لأمن الكويت وشقيقاتها الخليجيات».