إجراءات تحفظية مطلوبة

تعرضت مقار جهاز مباحث أمن الدولة لعمليات تخريبية واسعة النطاق ليس من المعروف على وجه التحديد الجهة التى قامت بها أو حجم الأضرار التى نجمت عنها. وعند الحديث عن هذه الأضرار يتعين التمييز بين أمرين مختلفين، الأول: الأضرار الناجمة عن التجاوزات والجرائم التى ارتكبها المسؤولون عن جهاز أمن الدولة فى حق الشعب.
والثانى: الأضرار الناجمة عن تلف جانب من المعلومات التى يملكها هذا الجهاز والذى يعتبر أحد أهم فصوص ذاكرة الوطن. ولأن تجاوزات وجرائم الجهاز نفسه هى نتاج سياسات تبناها وطبقها النظام الحاكم، فمن الطبيعى أن تقع المسؤولية السياسية عن ارتكابها على عاتق قادة النظام.
أما المعلومات التى تختزنها ذاكرته فهى ملك للشعب المصرى كله، ومن ثم تقع مسؤولية حمايتها والحفاظ عليها على عاتق المسؤولين حاليا عن إدارة الدولة والمجتمع، وعلى الأخص المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقد استمعت بالأمس إلى مداخلة تليفزيونية للسيد اللواء إسماعيل عثمان، مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، يقول فيها ما معناه إن القوات المسلحة كانت تتولى تأمين مقار أجهزة أمن الدولة من الخارج فقط وليس من الداخل، وذلك فى محاولة واضحة لإخلاء مسؤولية القوات المسلحة، وهو أمر مفهوم ومقدر. وبعد دقائق من هذه المداخلة أصدرت القوات المسلحة بياناً تؤكد فيه أن جميع مقار مباحث أمن الدولة فى البلاد أصبحت تحت سيطرتها المباشرة، فى محاولة مقدرة من جانبها لطمأنة الناس على أن ما حدث لم يعد قابلاً للتكرار. غير أن مجمل ما جرى يحتاج إلى تعليق.
يعرف خبراء القانون معنى «الإجراءات التحفظية»، أو الوقائية أو الحمائية، والتى يتعين أن تلجأ إليها السلطات المعنية لحفظ الحقوق والحيلولة دون احتمال تعرضها للضياع. ولأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى آلت إليه السلطة بعد خلع الرئيس السابق، أصبح المؤتمن على الثورة، فقد توقع البعض أن يأمر باتخاذ إجراءات تحفظية فورية ضد كبار المسؤولين فى نظام الحكم السابق، فى مقدمتهم رئيس الدولة، وأن يتولى السيطرة بنفسه على المؤسسات الحيوية فيها للحيلولة دون الانقضاض على الثورة أو طعنها فى ظهرها، لكن حرصه على ألا يبدو وكأنه قام بانقلاب منعه فيما يبدو من التصرف على هذا النحو.
ورغم تفهمنا الكامل لطبيعة الهواجس والمحاذير التى دفعته لتوخى الحذر فى تصرفاته، فإن الانهيار المفاجئ لمنظومة الأمن عقب نزوله إلى الشارع، والذى بدا وكأنه حلقة فى مؤامرة لإثارة الفوضى فى البلاد، كان يستدعى منه التصرف بطريقة مختلفة مع المسؤولين عن نهب ثروة البلاد ويحاولون الانقضاض من جديد على السلطة. ولأن شعب مصر يثق ثقة مطلقة فى جيشه الوطنى، ولم يكن فى وضع يسمح له بعد الثورة بإدارة مؤسسات الدولة الحساسة بنفسه عقب تنحى الرئيس، فلم يكن أمامه سوى الاعتماد على يقظة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقدرته على التدخل وحسم الأمور فى اللحظة المناسبة لحماية الثورة فى مواجهة محاولات الانقضاض عليها من فلول النظام القديم.
لا تتوافر معلومات دقيقة عن حجم الخسائر التى لحقت بذاكرة الوطن بسبب ما تعرضت له مقار مباحث أمن الدولة خلال الأيام القليلة الماضية، وإلى أى مدى يمكن أن يؤثر ما حدث على الجهود الرامية إلى تحديد مسؤولية المتهمين بارتكاب جرائم فى حق هذا الشعب ومحاولة استعادة أمواله وثرواته المنهوبة. وعلى أى حال فأن يأتى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسيطرة على مقار مباحث أمن الدولة متأخرا خير من ألا يأتى أبدا. غير أن ما جرى يتعين أن يلفت نظر الجميع إلى حجم التحديات التى تنتظر شعب مصر على الطريق والتى تهدد بالانقضاض على الثورة وإجهاضها.
ولأن الوضع جد خطير أعتقد أنه بات يتطلب فرض الإقامة الجبرية على جميع القيادات الرئيسية السابقة كإجراء تحفظى، وتشكيل ثلاث لجان مستقلة تتولى التحقيق فى: 1- أسباب وملابسات انهيار الأجهزة الأمنية عقب نزول الجيش ومعاقبة المسؤولين عنه أو المتسببين فيه. 2- تحديد المسؤولية عن تخطيط وتمويل معركة الجمل والبغال ومحاسبة المتورطين. 3- حصر الأموال والثروات المنهوبة والعمل على استردادها. وسنحكم على أداء الحكومة فى المرحلة المقبلة، ضمن معايير أخرى كثيرة، من خلال مدى قدرتها على القيام بهذه المهام.