مجموعة عمل وزارية لفض اشتباكات «ولاية الأراضي»

اجتمعت المجموعة الوزارية المكلفة بفض اشتباكات الولاية على الأراضي بين الوزارات والمحافظات المختلفة، الثلاثاء، بمقر وزارة الإسكان، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وممثلي عدد من الجهات.
بدوره، قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أثارت مشكلة التداخلات في الولايات على الأراضي بين الوزارات المعنية بالتنمية والمحافظات، وتلقى رئيس الجمهورية نسخة من هذه التقارير، وكلف رئيس مجلس الوزراء ببحث هذه المشكلة، وبالتالي شكل الأخير هذه المجموعة الوزارية.
وأشار إلى أن هناك عددًا من الأراضي صدرت لها قرارات جمهورية ولم يتم تنفيذها واقعيًا، نظراً لاستحالة ذلك، وهذه المجموعة الوزارية ستدرس هذه القرارات، خاصة بعد الملاحظات التي أصدرها الجهاز المركزي على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منها تقاعسها عن تنفيذ هذه القرارات، وهو ما يؤدي إلى إهدار المال العام، وتم الرد على هذه الملاحظات وشرح هذه المشكلة، والمطالبة بضرورة وضع حل سريع لها.
وأضاف أن رئيس الوزراء كلف الوزارة بحل هذه المشكلة، وأن تكون ولاية أي أرض للجهة التي تستطيع تنميتها، بغض النظر عن الجهة التي ستؤول إليها الولاية، وهذا هو المنطق الذي ستنتهجه مجموعة العمل الوزارية في عملها.
وأوضح أن هناك إشكاليات واشتباكات كثيرة في هذا الملف، ما يتطلب التوصل إلى حل يمكن من خلاله إحداث تنمية متكاملة لمصر، وسيتم رفع الحل سواء كان بإلغاء قرارات أو إصدار قرارات أخرى، إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.
وتابع أنه نتيجة للتنازع بين الوزارات والمحافظات على ولاية بعض الأراضي، حدثت تعديات كثيرة عليها من جانب المواطنين.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء أحمد هشام فاضل، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، دراسة لعدد من القرارات السابقة، التي بها تداخلات داخل الحدود، منها القرار الجمهوري رقم 458 لسنة 1993، وكذا القرار الجمهوري رقم 108 لسنة 2000، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980، كما تم عرض دراسة التداخلات داخل حدود مساحة ال5 كيلومترات على جانبي طريق «وادي النطرون- العلمين».
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية بكل محافظة من المحافظات المعنية، تضم كل الجهات ذات الاختصاص، وسيتم وضع كل التصرفات في الأراضي على خرائط، وإرسالها إلى المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، باعتباره الجهة المحايدة، التي ستتولى التنسيق، تمهيداً لعرض قرارات حل هذه المشكلات على المجموعة الوزارية في اجتماع سيعقد قريباً.
حضر الاجتماع وزراء الإسكان والآثار والتنمية المحلية والأوقاف، ومحافظو الإسكندرية ومطروح وكفرالشيخ والبحيرة ودمياط، وممثلو عدد من الجهات المعنية المختلفة.