مجموعة وزارية لفض اشتباكات الولاية على الأراضي

عقدت المجموعة الوزارية المكلفة بفض اشتباكات الولاية على الأراضي بين الوزارات والمحافظات المختلفة، اجتماعاً الثلاثاء 15 أبريل بمقر وزارة الإسكان.
وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د. مصطفى مدبولي ، في بداية الاجتماع إن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أثارت مشكلة التداخلات في الولايات على الأراضي بين الوزارات المعنية بالتنمية والمحافظات، وتلقى رئيس الجمهورية نسخة من هذه التقارير، وكلف رئيس مجلس الوزراء ببحث هذه المشكلة،الذي طالب بدوره بتشكيل هذه المجموعة الوزارية.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن هناك عددا من الأراضي صدرت لها قرارات جمهورية ولم تفعل، ولم يتم تنفيذها واقعيا، نظرا لاستحالة ذلك، وهذه المجموعة الوزارية ستدرس هذه القرارات، خاصة بعد الملاحظات التي أصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على سبيل المثال، لتقاعسها عن تنفيذ هذه القرارات، وهو ما يؤدى إلى إهدار المال العام،
وأضاف مدبولي، أن ولاية أي أرض ستكون للجهة التي تستطيع تنميتها، بغض النظر عن الجهة التي ستئول إليها الولاية، وهذا هو المنطق الذي ستنتهجه مجموعة العمل الوزارية في عملها.
وبحسب بيان للوزارة الثلاثاء 15 أبريل، فقد تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على تشكيل لجان فرعية بكل محافظة من المحافظات المعنية، تضم كل الجهات ذات الاختصاص، وسيتم وضع كل التصرفات في الأراضي على خرائط، وإرسالها إلى المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، باعتباره الجهة المحايدة، التي ستتولى التنسيق، تمهيدا لعرض قرارات حل هذه المشكلات على المجموعة الوزارية في اجتماع سيعقد قريبا.
عقدت المجموعة الوزارية المكلفة بفض اشتباكات الولاية على الأراضي بين الوزارات والمحافظات المختلفة، اجتماعاً الثلاثاء 15 أبريل بمقر وزارة الإسكان.
وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د. مصطفى مدبولي ، في بداية الاجتماع إن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أثارت مشكلة التداخلات في الولايات على الأراضي بين الوزارات المعنية بالتنمية والمحافظات، وتلقى رئيس الجمهورية نسخة من هذه التقارير، وكلف رئيس مجلس الوزراء ببحث هذه المشكلة،الذي طالب بدوره بتشكيل هذه المجموعة الوزارية.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن هناك عددا من الأراضي صدرت لها قرارات جمهورية ولم تفعل، ولم يتم تنفيذها واقعيا، نظرا لاستحالة ذلك، وهذه المجموعة الوزارية ستدرس هذه القرارات، خاصة بعد الملاحظات التي أصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على سبيل المثال، لتقاعسها عن تنفيذ هذه القرارات، وهو ما يؤدى إلى إهدار المال العام،
وأضاف مدبولي، أن ولاية أي أرض ستكون للجهة التي تستطيع تنميتها، بغض النظر عن الجهة التي ستئول إليها الولاية، وهذا هو المنطق الذي ستنتهجه مجموعة العمل الوزارية في عملها.
وبحسب بيان للوزارة الثلاثاء 15 أبريل، فقد تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على تشكيل لجان فرعية بكل محافظة من المحافظات المعنية، تضم كل الجهات ذات الاختصاص، وسيتم وضع كل التصرفات في الأراضي على خرائط، وإرسالها إلى المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، باعتباره الجهة المحايدة، التي ستتولى التنسيق، تمهيدا لعرض قرارات حل هذه المشكلات على المجموعة الوزارية في اجتماع سيعقد قريبا.