مدير "الوطنى لتخطيط أراضى الدولة": الانتهاء من مسودة قانون الأراضى

أكد اللواء مهندس عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء، تأخر صدور القانون الموحد لإدارة أراضى الدولة منذ عام 2005، خاصة أن رئيس الوزراء كلف وقتها بتشكيل لجنة لإعداد هذا القانون، برئاسة وزارة العدل، إلا أن اللجنة لم تجتمع سوى مرتين فقط، وتوقفت بعدها لمدة عام ونصف العام، وبعد السؤال عنها فى وزارة العدل قيل إن رئيس الوزراء أمر بوقفها.
وقال الشوادفى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه لم يعد الحديث عن هذا القانون الموحد مرة أخرى إلا فى عام 2010 بعدما قام الجهاز المركزى للمحاسبات بالتعاون مع المركز الوطنى بإعداد تقرير عن هيئة التنمية الزراعية، بعد اكتشاف وجود العديد من المخالفات بها، ووقتها سارع أحمد المغربى، وزير الإسكان، لتشكيل لجنة جديدة تختص بتفعيل القانون الموحد لإدارة أراضى الدولة، وبالفعل صدر قرار وزارى من وزارة الإسكان بذلك، على أن تشكل لجنة جديدة برئاسة وزير الإسكان لإعداد القانون الموحد للتصرف فى أراضى الدولة.
وكشف مدير المركز أن تشكيل اللجنة فى 2010 بقرار وزارى يعتبر غير صحيح، خاصة أن وزارة الإسكان تعتبر جهة ولاية وطرفا فى هذه اللجنة، ولا يجوز تشكيل لجنة للتصرف فى أراضى الدولة برئاستها، لأنها جهة ولاية، وتشكيل لجنة برئاستها يعنى خدمة هذه اللجنة لأغراض الوزارة وقتها، قائلا: "بالفعل كانت هذه اللجنة تسير قبل ثورة يناير من خلال رئاسة وزارة الإسكان لها فى فرض سيطرة الوزارة على أراضى الدولة"، ولكن الأمر تغير كثيرا بعد قيام ثورة يناير فى اتجاه هذه اللجنة التى اجتمعت منذ أحداث الثورة، وحتى الآن لمدة 6 مرات لإعداد ومناقشة القانون الموحد الذى يهدف فقط لحماية أراضى الدولة، وليس فرض سيطرة جهة ما على الأراضى.
وأضاف الشوادفى، أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة، يوم الثلاثاء المقبل، لوضع المسودة النهائية للقانون وتسليمها لوزارة العدل التى ستتولى الصياغة القانونية للقانون، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن هذا القانون سيصدر مرسوم رسمى به، بعد مناقشته فى مجلس الشعب المقبل.
وأشار مدير المركز إلى أن القانون يتضمن 39 مادة، موضحا أنه رغم وضع هذه البنود بشكل كامل قبل ثورة يناير، فإنه تم تعديل بعض هذه المواد بعد الثورة، خاصة أنها بالصياغة القديمة للقانون كانت موضوعة لخدمة أغراض معينة ولتكون السيطرة بها لإحدى جهات الولاية وهى وزارة الإسكان، إلا أنه بعد الثورة تغير هذا الاتجاه.
وأوضح الشوادفى، أن من أهم هذه التعديلات أن يكون المركز الوطنى جهة عامة حيادية تابعة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى تأكيد دور المركز ووضع سلطة ضبطية قضائية له، فضلا عن تفعيل الثواب والعقاب ضد العاملين بجهات الولاية على الأراضى.
ولفت إلى أن التعديلات بالقانون شملت أيضا السماح لهيئة التنمية الصناعية بالتصرف فى أراضى الدولة الصناعية، خاصة بعد هيمنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان على هذا الدور طوال الفترات الماضية، كما شدد القانون على عدم تقنين أوضاع اليد فيما بعد أو تحرير عقود بيع لها، فضلا عن تفعيل نظام حق الانتفاع.
وأضاف أن القانون الموحد للتصرف فى أراضى الدولة سينص أيضا على عدم اختلاط الأدوار بين جهات الولاية على الأراضى، وتحديد دور كل جهة وعدم خلط الأنشطة، بمعنى أن الصناعة ستتولاها هيئة التنمية الصناعية، والسياحة تتولاها هيئة التنمية السياحية، والإسكان تتولاها هيئة التنمية العمرانية وهكذا، وذلك حتى لا تقوم جهة واحدة بالسيطرة على كل هذه الأنشطة تحت مسمى التنمية العمرانية، بحجة أن التنمية العمرانية تشمل جميع الأنشطة.
وعلى صعيد آخر قال الشوادفى إنه بالنسبة لأراضى المرحلة الأولى للمخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية "مخطط مصر 2052" والذى وضعته وزارة الإسكان، سيقوم المركز بتحديدها، خاصة أن هذا هو الدور الرئيسى للمركز وهو تخطيط استخدامات أراضى الدولة، بينما دور هيئة التخطيط العمرانى التى قامت بوضع المخطط الاستراتيجى ينحصر فى وضع تفاصيل هذه الاستخدامات للأراضى، إلا أن الهيئة قامت بإعداد المخطط كاملا متجاهلة دور المركز فى ذلك، مؤكدا أن المركز الوطنى لم يشارك فى اللجنة التى أعدت هذا المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية.
ولفت الشوادفى إلى أنه لن يتم تحديد الأراضى اللازمة لتنفيذ هذا المخطط فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل وجود خريطة لفرص الاستثمار معدة من عام 2001م وحتى عام 2017 لم تنفذ حتى الآن، والأراضى المحددة بهذه الخريطة لم يستغل منها سوى 5% فقط، بالإضافة إلى وجود العديد من المدن المستقبلية التى تصل نسبة التنمية بها إلى 1% تقريبا، والبعض الآخر لا تتجاوز النسبة به 40%.
وقال إنه بالتنسيق مع وزارات الزراعة والرى والدفاع، تم تحديد 280 ألف فدان فقط سيتم زراعتها فى منخفض القطارة، بخلاف ما حدده المخطط الاستراتيجى "2052" والذى حدد وجود نحو 5 ملايين فدان يمكن زراعتها فى هذه المنطقة، لافتا إلى أن ال280 ألف فدان" سيتم زراعة 30 ألفا منها فى جنوب شرق منخفض القطارة، و250 ألفا فى جنوب المنخفض، مؤكدا أن الدراسات الأولية للمخطط الاستراتيجى والتى قالت إنه يوجد 5 ملايين فدان يمكن زراعتها غير واقعية، وسيتم تصوبيها فى المخطط، وفقا لما قالته وزارة الإسكان.
وفسر الشوادفى عدم قيام المركز بتحديد أراضى المرحلة الأولى كاملة للمخطط الاستراتيجى حتى الآن، لوجود خريطة فرص الاستثمار المحددة حتى عام 2017، والتى لم ينفذ بها سوى 5% فقط، بالرغم من وضعها منذ عام 2001، قائلا: "يجب أن نستكمل هذه الخريطة الآن، والقرارات الجمهورية التى صدرت لها لكافة جهات الولاية، وبعد ذلك نشوف الجديد، وذلك توفيرا للوقت والجهد والأموال".