«المصري اليوم» تنشر خريطة «مستقبل مصر» فى الساحل الشمالى ومنخفض القطارة

علمت «المصرى اليوم» أن اللجنة المعنية بوضع سيناريوهات مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، ومنخفض القطارة، ضمن الاستراتيجية القومية لتنمية مصر حتى عام 2052، ستنتهى من هذه السيناريوهات خلال أوائل الشهر المقبل، ليتم بعدها مناقشة هذه السيناريوهات مع الخبراء المعنيين، واختيار أحدها ووضعها ضمن المخطط، وتنشر «المصرى اليوم» الخريطة المقترحة للمكان، والتى قامت بتنفيذها هيئة التخطيط العمرانى. وقالت مصادر مسؤولة ل«المصرى اليوم» إن اللجنة تضم 9 وزارات تترأسها وزارة الكهرباء، وتضم فى عضويتها وزارات الإسكان والزراعة والسياحة والبترول والصناعة والتخطيط والتعاون الدولى والرى والبيئة، بجانب المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى، وسيتم ضم وزارة الدفاع خلال الاجتماعات المقبلة، مشيرة إلى أن المشروع يعد من أهم المشروعات فى المخطط الاستراتيجى لمصر، الذى يتم طرحه على الخبراء والجهات المعنية حاليا، لإقرار المشروع النهائى منه.
من جانبه، اعتبر الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن المشروع يعد «مستقبل» مصر الفعلى خلال السنوات المقبلة، من خلال تنفيذ عدد هائل من المشروعات القومية، القادرة على بناء دولة جديدة، وقال إنه من المتوقع أن تستوعب هذه المنطقة بالكامل نحو 30 مليون نسمة خلال ال40 سنة المقبلة.
وأضاف الوزير ل«المصرى اليوم» أن كل الدراسات العلمية لخبراء مصر أثبتت أن منطقة الساحل الشمالى الغربى، ومنخفض القطارة، تعدان من أكثر المناطق قدرة على استيعاب الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن طولها نحو 500 كيلومتر، على واجهة ساحلية، بعمق 280 كيلومتراً، فضلا عن منخفض القطارة الذى يعد ثانى أعمق منخفض فى الشرق الأوسط، حيث يصل عمقه من 50 إلى 80 كيلومترا بعد البحر، فكلما اتجهنا غربا يكون عمقه أقل من منسوب البحر، من 85 إلى 130 مترا.
وأضاف الوزير: «كانت الفكرة الرئيسية لهذا المنخفض من خبير ألمانى فى عام 1912، لتوليد الكهرباء، أى قبل التفكير فى السد العالى، ولكن كانت الأولوية للأخير على اعتبار أن فكرته الرئيسية لحجز المياه، ولكن ظلت الدراسات الدقيقة التى كانت تقوم بها دائما وزارة الكهرباء، بالتعاون مع خبراء ألمان وسويديين، ومركز بحوث الصحراء والجيولوجيا وأكاديمية البحث العلمى، بهدف توليد الكهرباء».
وتابع: «مساحة المنخفض الكلية تصل إلى 21 ألف كيلومتر مربع، أى نحو 2% من مساحة مصر الكلية.
وأكد الوزير أن الدراسات أثبتت أنه فى حال ملء المنخفض بالمياه، سيتم تخفيف الخطر على غرق الدلتا، وعندما تحفظت وزارة الرى على ذلك خوفا على الخزان النوبى الذى تعتمد عليه فى زراعة جزء من الصحراء الغربية، أثبت علماء المناخ أن ملء المنخفض يزيد «البخر» الذى سيتحول إلى سحب، وزيادة المطر، وبالتالى زيادة الزراعة فى الساحل الشمالى، إلى نحو 5 ملايين فدان، مشددا على أنه فى حال وجود زراعة سيتم خلق بيئة جديدة، من خلال الزراعة والصناعة القائمة عليها. وأشار الوزير إلى أن هناك تفكيراً أيضا لتحلية المياه خاصة مع ظهور التقنيات الحديثة فى التحلية، مع استغلال الطاقة الشمسية، بما يعنى تحلية مياه البحيرة المالحة المقترح إنشاؤها. وجاءت الخريطة الخاصة بتنمية هذا المكان - التى حصلت عليها «المصرى اليوم» - بتقسيم المجالات الثلاثة، وهى الزراعة والصناعة والتجمعات العمرانية، حيث تقوم الزراعة على تطوير نظم الرى الحالية، وهى المساحة الأكبر فيها، وزراعة نحو 5.5 مليون فدان على المياه الجوفية والأمطار تحت الشريط الساحلى، وأخرى بمساحة 5 ملايين فدان تقوم على المياه الجوفية والمياه المالحة، ومساحة 4 ملايين فدان تقوم على المياه العذبة والمياه المعالجة، بجانب مزارع سمكية مقترحة، وأراض للأنشطة السياحية.