السعودية تحكم بسجن 13 شخصًا لدعم مقاتلين خارج المملكة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، الإثنين، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة الرياض أصدرت أحكاما بسجن 13 شخصا لمدد تتراوح بين عام و10 أعوام بتهمة دعم وتمويل مقاتلين خارج المملكة والتآمر داخل السعودية والتستر على مطلوبين أمنيا.
وتشمل الاتهامات التي أدين بها المتهمون غسل أموال ودفع رشى وحيازة أسلحة. وصدرت أحكام بمنعهم جميعا من السفر خارج المملكة تدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء العقوبة الصادرة عليهم. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحكمة قضت ببراءة 7 آخرين في القضية.
وحكمت المحاكم السعودية بالسجن على مئات المتشددين في الشهور القليلة الماضية بهدف الانتهاء من تراكم القضايا الخاصة بحملة شنها متشددون في المملكة خلال العقد الماضي وأسفرت عن مقتل المئات.
واعتقلت قوات الأمن الآلاف بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار في 2003 ووجهت لهم اتهامات أمنية من بينها الانضمام إلى جماعات متشددة والقتال في العراق وأفغانستان.
واتهمت جماعات سعودية ودولية معنية بحقوق الإنسان الحكومة أيضا باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سلميين وهو ما تنفيه السلطات.
وفي فبراير شباط أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز مرسوما ملكيا يقضي بسجن أي سعودي يذهب للقتال في الخارج لمدة تتراوح بين ثلاثة أعوام و20 عاما وسجن أي شخص يقدم دعما ماديا أو معنويا للجماعات التي تعتبرها الحكومة متشددة لمدة تتراوح بين خمسة أعوام و30 عاما.
وأظهرت الخطوة مخاوف الحكومة من أن تذكي الحرب الأهلية في سوريا والحملة الأمنية في مصر على جماعة الإخوان المسلمين التطرف داخل المملكة.
والسعودية مؤيد كبير للمعارضة السورية للرئيس بشار الأسد وللجيش المصري الذي عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو.