محكمة سعودية تقضي بسجن 13 شخصا لدعم مقاتلين بالخارج

أصدرت محكمة سعودية حكما ابتدائيا، يقضي بسجن 13 شخصا من سنة إلى 10 سنوات، بعد إدانتهم بتهم مختلفة من بينها دعم المقاتلين في الخارج مالياً، والتستر على مخططات تنظيم القاعدة في الداخل والتستر على بعض المطلوبين امنياً .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت أمس الأحد أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 13 شخصا اشتركوا في مجموعة واحدة، وسجنهم من 10 سنوات إلى سنة، ومنعهم من السفر مدد مماثلة بعد قضاء العقوبة.
وأدانت المحكمة المتهمين بعدة تهم من بينها "دعم المقاتلين في الخارج بمبالغ مالية ضخمة متخذين أحد المؤسسات الخيرية غطاءً لهم، والتستر على مخططات تنظيم القاعدة في الداخل والتستر على بعض المطلوبين امنياً".
كذلك تمت إدانتهم بتهم " جمع التبرعات بطريقة غير مشروعة، وحيازة الأسلحة والذخائر ، بشكل من شأنه المساس بالنظام العام، والسعي لصناعة سلاح بتقنية الليزر لاستخدامه في القتال في العراق ".
ولم تذكر المحكمة أسماء المتهمين او تاريخ القبض عليهم.
كما قررت المحكمة ذاتها ببراءة 7 متهمين في القضية نفسها "لعدم كفاية الدليل" ضدهم.
يذكر أن الأحكام قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف ضمن مهلة مدتها ثلاثين يوما.
وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.
واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد اصدر في 3 فبراير/ شباط الماضي أمرا ملكيا يقضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو فكرية متطرفة أو مصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على عشرين سنة.