قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، ورئيس اتحاد العمال السابق، إن النقابة كلفت المستشار القانوني للنقابة بإقامة دعوي قضائية لاسترداد الشركة العربية وبولفارا للغزل بالإسكندرية، والتي تم خصخصتها عام 1997. وقررت النقابة إقامة دعوى عقب اجتماع عقدته، هيئة مكتب النقابة، الأربعاء، وذلك بعد أن تلقت خطابًا من اللجنة العمالية بالشركة يفيد بأن أحد المساهمين يمتلك نسبة 11% من أسهم الشركة، قام بإقامة دعاوى قضائية يطلب فيها إلغاء القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة، بإقرار الحوافز وحافز الإنابة ودعم صندوق الزمالة وزيادة البدل الوجبة الغذائية للعاملين. وأضاف «عبد الفتاح» في بيان صادر عن النقابة، أن «قيام النقابة بتكليف الإدارة القانونية بإقامة الدعوى القضائية، يأتي في إطار قيام النقابة بدورها في الدفاع عن مصالح وحقوق العمال بالشركة، بعد أن تأكد من خلال المعلومات المتوفرة لديها، أن المساهمين ينوون مخالفة عقد البيع و أن مصالح وحقوق العمال أصبحت في خطر». وأكد أن هناك مؤامرة للسطو على الشركة بالكامل من أحد المساهمين، من خلال قيامة بشراء أسهم العمال وباقي الأسهم الأخرى، بهدف امتلاك الشركة وبيع الأراضي والآلات والمعدات. وذكر أن ذلك سيؤدي إلى تشريد حوالي 5000 عاملًا بالشركة، وأوضح أن الشركة العربية و بولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية بيعت في البورصة بنظام الأسهم عام 1997، ضمن برنامج الخصخصة، وأصبحت مساهمة المال العام فيها بنسبه 16% فقط مملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بعد أن كانت تمتلك %60 من الأسهم.