نقابة الغزل والنسيج تقاضي الدولة لاسترداد "بولفار الإسكندرية "

أعلنت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، أنها كلفت المستشار القانوني للنقابة العامة بالتقدم برفع دعوى قضائية لاسترداد الشركة "العربية و بولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية" إلى الدولة، والتي تم خصخصتها عام 1997.
صرح عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة، اليوم الأربعاء، بأن هذا القرار جاء عقب اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة صباحا بعد أن تلقت النقابة العامة خطاباً من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة يفيد بأن أحد المساهمين، والذى يتملك 11% من الأسهم قام برفع دعاوى قضائية يطالب فيها بإلغاء القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة بإقرار الحوافز، وحافز الإثابة، ودعم صندوق الزمالة، وزيادة بدل الوجبة الغذائية للعاملين بالشركة.
وأكد إبراهيم، أن قيام النقابة العامة بتكليف الإدارة القانونية بالنقابة العامة برفع دعوى قضائية يأتي في إطار قيام النقابة بدورها في الدفاع عن مصالح وحقوق العمال بالشركة بعد أن تأكد من خلال المعلومات المتوفرة لديها أن المساهمين ينوون مخالفة عقد البيع، وأن مصالح وحقوق العمال أصبحت في خطر بعد أن تأكد لدينا أن هناك مؤامرة للسطو على الشركة بالكامل من أحد المساهمين من خلال قيامه بشراء أسهم العمال، وباقي الأسهم الأخرى بهدف امتلاك الشركة، وبيع الأراضى، والآلات، والمعدات الأمر الذي سيؤدى إلى تشريد حوالي 5000 عامل بالشركة.
وجدير بالذكر أن الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية كانت قد بيعت في البورصة بنظام الأسهم عام 1997 ضمن برنامج الخصخصة، وأصبحت مساهمة المال العام فيها بنسبه 16% فقط مملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بعد أن كانت 60% وباقي الأسهم 3.4 للعمال والنسبة الباقية موزعه على بعض المساهمين من الأشخاص الطبيعيين.