المركز المصرى للحقوق الاقتصادية يلجأ لمجلس الدولة لوقف بيع بولفارا للغزل والنسيج وبطلان عقد خصخصتها

تقدم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعوى قضائية عاجلة لمجلس الدولة لوقف والغاء قرار بيع اسهم الدولة فى راسمال الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج "يونيراب"بما يزيد على 50% من راسمالها للشركات وصناديق الاستثمار
والجمهور والغاء كافة عمليات البيع التى تمت على اصول وممتكلكات الشركة واعادتها للدولة مرة اخرى.
وقال المركز فى دعواة التى تقدم بها نيابة عن 4 من العاملين بالشركة ان خصخصة بولفارا للغزل والنسيج تجسيد حى لتفكيك بنية الصناعة الوطنية حيث ان الشركة تم تاسيسها عام 1961 وفى مايو 1997 صدر قرار الموافقة على بيع 29% من اسهمها الى اشخاص اعتباريين ،وكذلك بيع 10% من اسهم الشركة لصالح اتحاد العاملين المساهمين والتى تقدر بواقع 7% من اجمالى اسهم الشركة ،وفى عام 2001 تم دمج الشركة مع شركة يونيراب انترناشيونال للتسويق والتجارة تحت مسمى ((الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج يونيراب)) واعيد تقييم اصول الشركة وتم رفع قيمة السهم الاسمية من 1 جنيها الى 10 جنيهات ،وفى عام 2004 تم تخفيض قيمة السهم ومضاعفة عدد الاسهم وبالتالى انخفض راسمال الشركة الى 234 مليون جنيها ،وفى عام 2006 تم دعوة قدامى المساهمين بالاكتتاب العام لطرح كامل اسهم الشركة للاكتتاب عليها وبالتالى مضاعفة راس المال مرة اخرى ليعود لقيمتة الى كانت موجودة فى 2001 وبالتالى زاد عدد اسهم الشركة وزاد راسمالها وترتب على ذلك الاطتتاب تغيير جوهرى فى نسب نلكية الاسهم وكان يلزم للموافقة على دعوة قدامى المساهمين لاعادة الاكتتاب العام 51% من حملة الاسهم ورفضت الشركة القابضة هذا الاجراء وكذلك شركة مصر للتامين ولكن وافق علية الافراد ومجلس ادارة اتحاد المساهمين دون عرض الامر على اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وبالتالى تم طرح الاسهم للاطتتاب قدامى المساهمين ولم يشارك فى الشراء الا الجهات التى وافقت وعلى ذلك تغيرت تركيبة الملكية وحملة الاسهم حيث اصيح للافراد النسبة الاكبر من الاسهم وبالتالى تحولت ادارة الشركة من القابضة للغزل التى هى احدى شركات قطاع الاعمال العام الى الافراد الذين قاموا بتكوين مجلس ادارة للشركة وبالتالى بدء تفكيك الشركة وبيع اجزاء من اراضيها وتغريقها فى الخسائر عاما تلو الاخر ،وعلى ذلك يطلبون من المحكمة وقف اى بيع او تاجير لاى اصل من اصول وممتكلكات الشركة ووقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن بالموافقة على خصخصة الشركة والغاء كافة عمليات البيع التى تمت على ممتلكات واصول الشركة.