أقامت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج دعوى ضد الحكومة بمحكمة القضاء الإداري تطالبه فيها باسترداد الشركة العربية للغزل والنسيج "بولفارا"، وذلك بعد شكوى تقدم بها عمال الشركة من ملاك الشركة بعد حرمانهم من الحوافز وإلغاء دعم الشركة لصندوق زمالة العمال وإلغاء بدل الوجبات، وذلك بالمخالفة لعقد بيع الشركة من الحكومة للمستثمر بعدم الإضرار بعمال الشركة. جدير بالذكر أن الشركة تم بيعها من ملكية الدولة وخصخصتها عام 1997، وتبلغ قوتها العمالية حوالي 5000 عامل.