ملف خاص.. يا عزيزي كلنا مضربون

إعداد: إبراهيم موسى ومروة شاهين ومصطفى الشرقاوى و إبراهيم زكى ونسمة على ومحمد عيسوى وأحمد عبد السميع وإسلام الشاذلى ومحمد عودة:
رغم التراجع الملحوظ للإضرابات العمالية عقب ثورة 30 يونيو فإن فشل حكومة الببلاوى فى التعامل مع مشكلات العمال أدّى إلى تزايد حدة الإضرابات مرة أخرى، وعادت المحلة المدينة الثائرة بعمالها إلى المشهد مرة أخرى، لم يكن من الطبيعى أن عمال المحلة الذين ثاروا ضد نظام مبارك فى 2008 رافعين لافتات تطالب بحد أدنى للأجور 1200 جنيه يتم حرمانهم منه وهم أول مَن نادوا به!! ورغم القوانين التى فرضتها حكومة الببلاوى لتقييد حرية التظاهر فإن الإضرابات امتدت لتشمل مدنًا عدة من بورسعيد والعاشر من رمضان وكفر الدوار وبرج العرب حتى المحلة وشبين الكوم. لم ترهب قوانين منع الإضرابات والاحتجاجات التى أصدرتها الحكومة العمال، وزادت حدة الإضرابات، ليؤكد العمال فى كل مرة أنهم دائمًا الرابح الأكبر فى كل المعارك التى يخوضونها.
الغربية
المحلة متوقفة بأمر العمال.. وسمنود دون مرتبات منذ 4 أشهر
«غزل طنطا» تعانى من ماكينات الستينيات.. و«سجاد المحلة» لا تعمل منذ ثلاثة أشهر
تعد محافظة الغربية من أهم المحافظات الصناعية فى مصر، حيث تعتمد اعتمادًا كليًّا على صناعة الغزل والنسيج ويكثر بها المصانع، منها شركة الغزل والنسيج وشركة النصر بمدينة المحلة الكبرى، وشركة وبريات سمنود، ونسيج زفتى، وغزل طنطا وغيرها من المصانع الخاصة التى تعتمد على صناعة الغزل والنسيج.

اجتاحت الإضرابات العمالية مؤخرًا مصانع وشركات المحافظة لأسباب مالية، مما أدى إلى توقف عدد من المصانع، منها «الغزل والنسيج وسجاد المحلة ووبريات سمنود وغزل طنطا ونسيج زفتى» للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف مستحقات مالية متأخرة.

يطلق عليها قلعة الصناعة والمدينة الثائرة تضم أكثر من 1000 مصنع للقطاع الخاص، وثلاثة مصانع للقطاع العام ومنها «شركة مصر للغزل والنسيج وشركة النصر ومصنع سجاد المحلة»، وتعتمد المدينة بشكل كامل بجميع أنشطتها على النشاط العمالى، فأكثر من 80% من سكان المحلة الكبرى عمال وأصحاب مصانع ويوجد أنشطة تجارية أخرى بالمدينة تعتمد على الوجود العمالى من القرى والمدن المجاورة وتنشيط حركة البيع والشراء.

شركة الغزل والنسيج بالمحلة تعتبر الشرارة الأولى لثورة 25 يناير عندما قاموا بانتفاضة 6 أبريل 2008 ونادوا بمطالبهم التى لم تنفذ حتى اليوم، ينتفض العمال من جديد بإضرابهم منذ أيام اقتربت من الأسبوعين بعد استثنائهم من الحد الأدنى للأجور وأقالهم فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة، وهى نفس مطالبهم بإضراب 2008.

تضم الشركة ما يقرب من 20 ألف عامل توقفوا جميعا عن العمل حتى يتم تنفيذ مطالبهم، مما أدى إلى توقف عجلة الإنتاج بالشركة وخسارتها حتى الآن 24 مليون جنيه، «حسب تصريحات المفوض العام للعمال»، مما يؤثر أيضا على الاقتصاد المصرى باعتبارها أكبر شركة غزل ونسيج بالشرق الأوسط.

قال كمال الفيومى، قيادى عمالى، إن العمال يطالبون بإقالة المهندس فؤاد عبد العليم رئيس مجلس إدارة الشركات القابضة للغزل والنسيج، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، أسوة بالعاملين فى المؤسسات الحكومية، وتشكيل مجلس إدارة منتخب من داخل الشركة يمثل العمال ويحقق مكاسب للشركة، وإلغاء تفويض مندوب «القابضة» بالشركة.

مصنع سجاد المحلة يضم 412 عاملا، متوقف من ثلاثة أشهر عن العمل لمطالبة العمال بضمهم إلى شركة الغزل والنسيج بالمحلة بشكل رسمى ومساواتهم بالعاملين بالغزل والنسيج فى الحقوق المالية والاجتماعية. وقامت بعدها شركة الغزل والنسيج بالمحلة برفض إعطائهم حصتهم فى المواد الخام بالموعد المحدد، وطلب المهندس إبراهيم بدير، المفوض العام السابق لشركة غزل المحلة، من العمال دفع مديونية المصنع وشراء المادة الخام بالمقابل المادى، لكثرة العبء على الشركة وعدم قدرتها على توفير المادة الخام لهم، وتوقف المصنع منذ ذاك ولم يتقاضَ العمال رواتبهم لعدم وجود ميزانية فى الجمعية التعاونية لرواتبهم، فكان يعتمد المصنع على إنتاج العمال بشكل كامل.

تضم شركة وبريات سمنود 1300 عامل متوقفة منذ 4 أشهر عن العمل لإضراب العمال لعدم تقاضى رواتبهم ومستحقاتهم المالية لأشهُر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، من السنة الماضية وبعد إضراب العمال واعتصامهم على شريط السكك الحديدية لأربع مرات متتالية قامت وزارة القوى العاملة بصرف رواتبهم الأساسية بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 912 جنيهًا للعاملين بالشركة لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ومنذ ذاك الوقت توقفت الشركة إجباريا عن العمل لعدم وجود رأس مال عامل لتشغيل الشركة.

يقول مهران فراج، رئيس النقابة العمالية بسمنود، إن الشركة متوقفة عن العمل منذ 6 أشهر لعدم وجود خامات للعمل أو أدوات تشغيل مثل السولار والمازوت وقطع غيار الماكينات لنفاد رأس مال العامل بالشركة، ولم يتقاض العمال رواتبهم أو أى مستحقات مالية من الشركة من شهر نوفمبر الماضى، وحسب القانون فإن على الدولة أن توفر للعامل أجره الشامل إذا كان التوقف إجباريا دون تدخل العامل، مما أدى إلى إصابة العمال باختناق وعدم القدرة على المعيشة وتفاقم المشكلة يومًا بعد يوم دون حل.

ورغم ما تضمه مدينة طنطا من عشرات المصانع فإن طنطا للكتان يبقى هو المصنع الأكثر أهمية فى المدينة، ورغم انتصار العمال فى معركة سابقة لاسترداد المصنع إلا أنهم عادوا للمعاناة مع حكومة الببلاوى من أجل الأجور والحد الأدنى.

عانى عمال طنطا للكتان 8 سنوات فى المحاكم حتى عادت إليهم شركتهم التى أصروا من اليوم الأول لبيعها على عودتها إلى ملكية الشعب، كما يقول جمال عثمان، القيادى العمالى، إن عودة الشركة إلى ملكية الدولة يعد حدثًا تاريخيًّا بالنسبة إلى عمال الشركة، مشيرًا إلى أن بيع الشركة للمستثمر السعودى وتوقفها عن العمل أضر بصناعة الكتان كثيرًا التى كانت مصر رائدة فيها على مستوى العالم. وعودتها إلى مكانتها كإحدى قلاع الصناعة فى الشرق الأوسط ستحتاج إلى بعض الوقت، لكن هناك إصرارًا من العمال على ذلك.

وعن تعنت الحكومات المتتالية ضد العمال أضاف جمال عثمان أن العمال قاموا برفع قضية أمام القضاء الإدارى وحصلوا فيها على حكم قضائى بعودة الشركة إلى القطاع العام وعودة كل العمال لأوضاعهم الوظيفية قبل عملية البيع وعدم شرعية إحالتهم إلى المعاش المبكر، فطعنت حكومة قنديل على الحكم القضائى وطلبت الحكومة تقريرًا من هيئة المفوضين، والذى جاء مؤيدًا لحكم المحكمة بعودة الشركة، قائلا «قد واجهتنا صعوبات كثيرة فى كل مراحل التقاضى وكل مرة كنا نفاجأ بضياع مسستند من القضية، لكننا كنا نتغلب على ذلك ونحضر نسخًا أخرى لتلك الأوراق الضائعة فاليأس لم يعرف طريقًا لقلوبنا حتى حصلنا على الحكم التاريخى بعودة الشركة والعمال إلى القطاع العام، وسنقاضى كل من تسبب وساعد فى ضياع الشركة».

وتعتبر أيضا شركة الدلتا للغزل والنسيج بطنطا واحدة من أعرق الشركات فى صناعة المصنوعات النسيجية وبها أكثر من 2300 عامل بفرع طنطا و800 عامل بفرع طنطا ومصنع نسيج زفتى هو من أقدم مصانع النسيج فى الغربية وأنشئ فى ستينيات القرن الماضى فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر وعلى مدار تلك السنوات لم تتوقف عجلة الإنتاج فيه إلا لفترات قصيرة جدا، إما بسبب مطالب بتحسين الأحوال المعيشية للعاملين فيه أو للمطالبة بتحسين وتجديد خطوط الإنتاج وإن كانت آخر عملية شراء معدات للشركة جرت عام 2004. وكانت الشركة قد استوردت 13 نولا من اليونان، وطبقًا للمعلومات المؤكدة فإن هذه الأنوال مستخدمة وتتسبب فى إهلاك كميات كبيرة من الأقطان التى تستخدمها مصانع الدلتا فى نوعية «أوبن إيند» أو «كنسة القطن» بمعدات تقارب 3% من حجم ماكينات وأنوال الشركة وهو ما دفع العمال إلى المشاركة فى ثورة 25 يناير 2011، حيث كانت مسيرات العمال آنذاك تخرج من المصانع بشارع الجلاء فى طنطا، وكذلك فإنها لما لمْ تجد أن أوضاعها تحسنت بعد ثورة يناير وخلال حكم الإخوان خرج منهم الآلاف بأُسرهم فى ثورة يناير كمال يقول ميمى أبوالسعود القيادى بالشركة بفرع زفتى، رفضًا منهم لأوضاع العمل وعدم وجود إرادة لتطوير العمل فى قطاع النسيج.

أما أحمد رضوان المتحدث باسم عمال شركة الدلتا للغزل فيقول ل«الدستور الأصلي» إن أغلب المعدات والأنوال فى الشركة يعود تصنيعها إلى فترة الخمسينيات من القرن الماضى ولا يعمل منها الآن سوى 30%، وهو ما يجعل الشركة تخسر رغم أنها تضم أمهر العمال فى مجال صناعة النسيج حتى حينما تعطل بعض الماكينات التى فى الخدمة لا نجد لها قطع غيار.

وعن الإضراب الحالى للعمال يقول رضوان: لقد بدأنا الإضراب تضامنًا مع عمال غزل المحلة ولن نعود إلا بعد الاستجابة لمطلبنا وإقالة رئيس الشركة المهندس مصطفى الحاوى، لأنه يريد تصفية الشركة، رغم أن الشركة تعد شركة مهمة تعتمد على تصدير 90% من منتجاتها لدول أوروبية وكذلك فإن الشركة تعد شركة استراتيجية لمحافظة الغربية التى تعانى أساسًا من البطالة وتوفر الشركة مئات الفرص سنويا للعمل لأبناء المحافظة.

رضوان قال إن حالة الشركة سيئة للغاية بسبب عدم الحرص على تطوير المعدات والماكينات، رغم أنه يمكن أن يزيد الإنتاج 500% لو استخدمت تكنولوجيا حديثة.

بورسعيد
مالك مصانع «قناة السويس للملابس الجاهزة» يبيع الشركة ب450 عاملاً
العمال مشرَّدون فى الشوارع
لا يزال عمال مصانع المنطقة العامة للاستثمار يعانون من ظروف العمل الصعبة، والتى يمليها عليهم أصحاب الأعمال، مستغلين حاجتهم إلى العمل، وذلك على الرغم من أن المنطقة العامة للاستثمار التى يسعى المسؤولون لجذب أكبر عدد من المستثمرين إليها منشأة خصيصًا لخلق فرص عمل للشباب، ولحل أزمة البطالة، وللمساهمة فى التنمية الاقتصادية.

العاملون يعانون معاناة صحيّة ومالية كبيرة، تدفعهم بين الحين والآخر لإعلان اعتراضهم والدخول فى إضرابات للحصول على حقوقهم، فمثلًا العاملون بمصانع قناة السويس للملابس الجاهزة، اعتصامهم وإضرابهم عن العمل جاءا اعتراضًا على قرار مالك المصانع رجل الأعمال اللبنانى الأصل جمال سلام، ببيع المصانع بمن فيها من عاملين لمالك جديد، وهو رجل أعمال مصرى يمتلك عددًا من المصانع بالمنطقة العامة للاستثمار دون إخطارهم بذلك ودون الحصول على أى مستحقات ويبقى أمامه أحد اختيارين، إما أن يقبلوا بشروط مالك المصانع الجديد وأهمها عدم التكفّل بالحقوق السابقة واعتبارهم عمالة جديدة دون النظر إلى سنوات الخبرة.

هذه الأزمة دفعتهم لإعلان الإضراب أمام المصانع ووقف الطرق المؤدية إليها، مطالبين بمن يستمع إلى معاناتهم وحل مشكلاتهم، حرصًا على مستقبل أسرهم وأبنائهم المعرّضين للتشرّد. كذلك قيام المسؤولين عن المصنع بتحرير محاضر بتواريخ قديمة للعمال المضربين فى خطوة للضغط عليهم للتسليم والقبول بالأمر الواقع.

ويؤكد محمد الزهار عامل بمغسلة مصنع قناة السويس منذ ثمانى سنوات، أن صاحب المصنع لبنانى الأصل، وعدهم بعدم إغلاق المصنع وعدم تسريح العمالة، لكن فوجئنا بعد ذلك بيومين أنه قام بتسريح عمالة على ثلاثة خطوط يُقدّر كل خط بعمالة أكثر من 150 شخصًا. وبعد أسبوع قام بتسريح عدد آخر، ومنذ يومين كان يريد تسريح المزيد من العمالة، وهو ما دفعنا هذه المرة للتكاتف وعدم السماح بذلك، واليوم حاولنا الدخول فى أوقات العمل الرسمية، لكن فوجئنا بإغلاق المصنع وبيعه لرجل أعمال مصرى دون حتى إخطارنا، وهو ما أكد شكوكنا السابقة بهروب رجل الأعمال اللبنانى ووضعنا فى هذا الموقف.

الزهار يضيف «العمال طالبوا رجل الأعمال مالك المصانع الجديد بحقوقهم وهو ما وجدوا الرد عليه بأن حقوقهم يجب أن يطالبوا بها صاحب المصنع القديم»، وتساءل «ألم يكفهم أننا نعمل فى ظروف عمل قاسية وتعاملنا مع مواد كيميائية محرمة دوليًّا مثل مادة (البرمجنات) والتى تؤدّى حتمًا إلى الإصابة بسرطان الرئة؟».

كفر الدوار
قلعة الصناعة التى أهملتها كل الحكومات
34 ألف عامل بشركة كفر الدوار للغزل تقلصوا الآن إلى 8 آلاف عامل فقط
شركة الغزل والنسيج حوّلت مدينة كفر الدوار إلى واحدة من أهم مدن الإضرابات فى الدلتا، فسرعان ما يبدأ عمال شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار الدخول فى إضراب مفتوح عن العمل عقب إضراب عمال المحلة، نتيجة للارتباط القوى والوثيق بين الشركتين، فضلًا عن اشتراكهم فى نفس المطالب والخاصة بإقالة رئيس الشركة القابضة وحل مجلس النقابة وتطبيق الحد الأدنى وضخ استثمارات بالشركة وتحديث الماكينات.

الشركة تم إنشاؤها فى مدينة كفر الدوار عام 1938، وكانت تعد إحدى كبرى القلاع الصناعية بالشرق الأوسط، وتصدر منتجاتها لدول الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبى، وانتهى بها الأمر إلى بيع الماكينات خردة بسبب تجاهل الحكومات المتعاقبة لتحسين أوضاع الشركة والرغبة فى تصفيتها وتسريح العمال، فبعدما كانت قوة الشركة 34 ألف عامل فى أواخر سبعينيات القرن الماضى وصل حاليا عددهم إلى 8 آلاف عامل.

الأسباب وراء تدهور شركة غزل كفر الدوار متعددة، فمنها إفساد سلالات القطن بتهجينها بسلالات أخرى، مما أدى إلى إضعاف مواصفاته، إضافة إلى تطبيق برامج عشوائية للمعاش المبكر لتسريح الكوادر الفنية الماهرة لحرمان مصر منها، وإحلال وتجديد للماكينات بشكل عشوائى ودون دراسة ومجاملة للموردين ورؤساء الشركة، وبيع الماكينات على أنها حديد خردة وعدم الاستعاضة عنها ماكينات جديدة، وإيقاف نصف الطاقة الإنتاجية لمصنع الغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار، مما أدى إلى نقص الإنتاج اليومى للشركة من الغزل حتى وصل إلى 15 طنًّا يوميًّا بعد أن كان متوسط الإنتاج يصل إلى 120 طنًّا فى اليوم، وكذلك المحسوبية فى تعيين المناصب القيادية وإسنادها إلى غير الأكفاء، واستمرار لعبة الكراسى الموسيقية عقب ثورة 25 يناير فإذا فشل أحدهم فى إدارة شركة تمت مكافأته بنقله إلى شركة أخرى، وهكذا فى حلقة لا طائل منها سوى إهدار المال العام.

الأسباب السابقة أدت إلى دخول الشركة فى سلسلة من الإضرابات والاعتصامات بسبب تأخر صرف رواتب العمال التى تقدر ب28 مليون جنيه شهريا، علما بأن الشركة القابضة تقوم بدفع 14 مليون جنيه منهم، فضلًا عن تدنى وسوء الخدمات بالمستشفى، رغم خصم مبالغ من العاملين لتقديم الخدمة العلاجية والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى وإقالة رئيس الشركة القابضة وحل مجلس النقابة.

ورغم سوء أوضاع الشركة فقد قرر مجلس الوزراء مؤخرًا بيع أراضٍ تابعة لشركتى المحلة الكبرى وكفر الدوار لسداد مديونياتهما لدى البنوك، حيث أبدى العمال استياءهم الشديد من القرار الذى لم يجلب لعمال كفر الدوار أى نفع عليهم عند بيع أراضى الشركة فى عهد مبارك، بل على العكس تماما تدهورت أحوال الشركة نهائيا.

شوقى سليمان عضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، قال إن الشركة تحتوى على 4 مصانع للغزل، منها 2 يعملان بنصف طاقتهما، و4 مصانع للنسيج تم إغلاق 2 منها بالكامل وبيع الماكينات خردة نظرًا لعدم استحداث الماكينات، مشيرا إلى أن الشركة تعمل حاليا بربع قوتها بعد إحالة عدد كبير من العاملين للمعاش المبكر وعدم تعيين عمالة جديدة منذ 7 سنوات، فضلًا عن عدم وجود أقطان تكفى بالشركة، حيث تتطلب الشركة 10 آلاف قنطار شهريا.

عضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة أضاف أن الشركة فى أشد الحاجة إلى السيولة والدعم المادى لشراء أقطان، حيث إن الشركة حاليا تشترى كل 10 أيام أقطانًا بخلاف ما كان يحدث فى السابق، مطالبا بضخ استثمارات بالشركة وتحديث الماكينات وتعيين عمالة جديدة.

خالد أبو خد، أحد العاملين بالشركة، أوضح أن الشركة تخسر يوميا قرابة 20 مليون جنيه، وتحتاج إلى التحديث بمبلغ 300 مليون جنيه، أى أن خسارة عام تكفى لتحديث الشركة التى وصل إنتاجها حاليا إلى 10 أطنان يوميا بعدما كانت تنتج 52 طنا يوميا، مطالبا بضخ استثمارات وتحديث الماكينات، وهو ما سيوفر فرص عمل جديدة، وتخفيف نسبة البطالة بمدينة كفر الدوار، والتى قوامها الأساسى الصناعة، ومن ناحية أخرى سيقلل الضغط على الإسكندرية من قبل أبناء كفر الدوار الذين يتوجهون إلى العمل هناك.

شبين الكوم
عمال الغزل يبحثون عن حقوقهم
على الرغم من أن شبين الكوم ليست المدينة الصناعية بالمنوفية، فإنها مدينة الإضرابات والتظاهرات، حيث يقع بها الديوان العام لمحافظة المنوفية والذى يشهد كل الإضرابات العمالية، وعلى رأسها عمال غزل شبين وعمال النظافة الذين طالبوا بالتثبيت والتأمين الصحى وبدل العدوى وتطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تشهد المدينة أيضًا إضرابات متكررة للصم والبكم والمعاقين الذين يطالبون بالتعيين طبقًا للدستور، إضافة إلى إضراب أمناء الشرطة أمام مديرية الأمن، والعاملين بالتربية والتعليم والتعاونيات وأصحاب المخابز. شركة «غزل شبين» تعد هى الشركة الأكثر تأثيرًا فى إضراباتها، حيث يتكرر إضراب العمال بها بشكل مستمر بسبب تأخّر صرف الرواتب وتدهور حال الشركة الذى لا يرضى أيًّا من العمال منذ أن تم خصخصتها للمستثمر الهندى حتى تلك اللحظة.

الشركة كانت تضم 15 ألف عامل وتم تصفيتهم منذ الخصخصة وبيعها للمستثمر الهندى والذى قام بفصل 2360 عاملًا بشكل تعسّفى وتخلّص من الآخرين عن طريق المعاش المبكر، كما أجبر بعضهم على الاستقالة حتى وصل عدد العمال بها الآن إلى 3000 عامل، ومعظمهم يعتبرون شركة «غزل شبين» بيتهم الثانى، وما زالوا يدافعون عنه ويحاولون إنقاذه بشتى الطرق، مطالبين بحقوقهم وتشغيل الماكينات وإنقاذ المصنع من الفساد وسرقة الماكينات وعودة الشركة إلى الحكومة.

شركة «غزل شبين» تضم 6 مصانع، توقف منها أكثر من مصنع وتم إغلاق مصنعَين تمامًا، ويشكّل عمال الشركة شوكة كبيرة فى حلق المسؤولين، حيث إن انتفاضتهم تربك المسؤولين لعددهم الكبير ووقوفهم بشكل موحّد للمطالبة بحقوقهم، وكان آخرها الإضراب داخل الشركة جزئيًّا، تضامنًا مع عمال «غزل المحلة» فى مطلبهم الخاص بإقالة المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وكذلك المطالبة بسرعة تسليم الشركة وتنفيذ أحكام القضاء الخاصة ببطلان عقد بيع «غزل شبين الكوم» للمستثمر الهندى وعودتها إلى «الشركة القابضة للغزل والنسيج»، إضافة إلى توفير المواد الخام اللازمة للتشغيل وصرف الحافز الشهرى.

الإسكندرية
إغلاق 230 مصنعًا.. و1500 تعمل بنصف الطاقة الإنتاجية
برج العرب.. تقاوم الانهيار
مدينة برج العرب الصناعية بالإسكندرية والمكونة من أربع مناطق صناعية بالإضافة إلى المنطقة الحرة، تعد من المناطق الصناعية المهمة فى محافظة الإسكندرية لما تشهده من كثافة عددية فى الأيدى العاملة وعدد من المصانع المختلفة، إلا أنها قد تأثرت عقب الثورة نتيجة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وزيادة فواتير الخدمات والمرافق، كالكهرباء والمياه وضعف القوة الشرائية.
عدد العاملين فى الشركات الموجودة بمدينة برج العرب الصناعية يبلغ 60 ألف عامل، بينما يبلغ عدد المصانع الموجودة فى المناطق والتى تعمل بنصف الطاقة الإنتاجية 1500 مصنع، بينما أعلنت 230 مصنعًا عن إغلاقها خلال الفترة السابقة.

ووفقًا لآخر إحصائية صادرة قبل ثورة يناير، فإن إجمالى عدد المصانع المخصصة فى المدينة يصل إلى 1320 مصنعًا، وإجمالى المنتج منها يبلغ 700 مصنع، بينما يصل عدد المصانع تحت الإنشاء واستخراج رخص التشغيل إلى 620 مصنعًا، وإجمالى عدد العمالة بالمدينة يبلغ 71 ألف عامل تقريبًا، بينما يتجاوز عدد الشركات المصدرة 130 شركة، وتتعدّى نسبة التصدير 25% تقريبًا، أى نحو 30 مليار جنيه، ويبلغ إجمالى حجم الإنتاج 121 مليار جنيه، وإجمالى حجم الاستثمارات بالمدينة أكثر من 26 مليار جنيه.

الاعتصامات والإضرابات العمالية تجتاح عديدًا من المواقع العمالية فى محافظة الإسكندرية، وذلك للمطالبة بصرف الرواتب الشهرية المتأخرة وصرف الحوافز وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

عمال الورش بشركة «المقاولون العرب» يواصلون إضرابهم عن العمل فى مواقع بمناطق برج العرب وأم زعيو والمطار وأبو تلات، وذلك احتجاجًا على تدنّى الأجور وعدم صرف الأرباح السنوية وخفضها وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

العمال المضربون بمشروع التنقية الشرقية بمنطقة المطار، قالوا: لدينا مطالب مشروعة نعمل على تحقيقها وإذا لم توفّرها الإدارة سنقوم بالتصعيد، لافتين إلى أن الشركة أعلنت عن تحقيق أرباح تُقدّر ب12 مليار جنيه، وعلى الرغم من ذلك تم تخفيض الأرباح وعدم صرفها بعد أن كانت تُصرف بنسبة تتراوح من 15 إلى 20 شهرًا.

بينما واصل العاملون بمديرية المساحة التابعة لمكاتب الشهر العقارى بالإسكندرية إضرابهم المفتوح عن العمل، للمطالبة بتطبيق قانون الهيئة الاقتصادية وصرف حافز ال550% من قيمة الأجر الأساسى وتحسين وثيقة نهاية الخدمة التى يحصل عليها العامل بعد 36 عامًا من الخدمة، وأن تكون 50 شهرًا على آخر مرتب للموظف قبل خروجه، بالإضافة إلى أن تكون للهيئة لائحة مالية خاصة حتى لا تعامل بقانون 47 لسنة 1978، وصرف بدل طبيعة وبدل عمل، وفى حالة عدم تحقيق هذه المطالب تحوّل الهيئة إلى هيئة خدمية وتعامل معاملة الشهر العقارى.

كما واصل العاملون بقطاع النقل العام بغرب الإسكندرية، إضرابهم الجزئى عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والبالغ قيمته 1200 جنيه وفقًا لما أقرّه مجلس الوزراء للعاملين بالقطاع الحكومى.

وقفات احتجاجية واعتصام وقطع شريط السكة الحديد ومحاصرة البنك المركزى، هكذا كان تصعيد العاملين فى شركة «مساهمة البحيرة» فى محافظة الإسكندرية منذ قرابة عام، احتجاجًا على تأخّر صرف الرواتب الشهرية. ففى شهر نوفمبر الماضى نظّم العشرات من العاملين وقفة احتجاجية أمام المبنى الإدارى للشركة بمنطقة محطة الرمل، احتجاجًا على عدم صرف الراتب شهرين، والمطالبة بتفعيل قرار 106 الصادر من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، والصادر بتاريخ 22 يناير 1022 والذى ينص فى مادته الأولى: تأسيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية «شركة مساهمة مصرية» وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسى محافظة القاهرة وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها.

العاشر من رمضان
الإضرابات والاعتصامات تضرب قلعة الصناعة بالشرقية التى تبلغ الاستثمارات فيها 8٫3 مليار جنيه
المدينة التى تبيض ذهبًا للمستثمرين فقط
مدينة العاشر من رمضان عاشت حالة من الهدوء النسبى عقب ثورة 30 يونيو، لكن الأمور سرعان ما تغيرت حتى وصلت إلى درجة الغليان ضد أصحاب المصانع والشركات بالمدينة التى تتميز بموقعها المتوسط للموانى الهامة للدولة.

حجم الاستثمارات بالمدينة يبلغ نحو 8.3 مليار جنيه، كما أنها تلقب ب«قلعة الصناعة المصرية» لما تحتويه من عدد كبير من المصانع إلى جانب تسميتها من قبل العمال ب«مقبرة الشباب».

العمال اختاروا ليوم التظاهر اسم «ثورة الجياع»، وذلك لكونهم أكثر الفئات معاناة بسبب ضعف الرواتب وعدم انتظام مواعيد صرفها وابتعاد معظمهم عن مظلة التأمين الصحى المخصصة لهم ولأسرهم، إضافة إلى عدم وجود ضمانات التأمين عليهم ضد أخطار المهن المختلفة.

عدد المصانع المنتجة فى العاشر من رمضان بلغ نحو 1729 مصنعا برأس مال مستثمَر 25.5 مليار جنيه وبإنتاج سنوى يبلغ 28.7 مليار جنيه، كما تتيح المدينة 178425 فرصة عمل، ويبلغ عدد المصانع تحت الإنشاء 982 مصنعا برأس مال مستثمَر 868 مليون جنيه، وقيمة إنتاج سنوى متوقع 3.14 مليار جنيه ستوفر 5442 فرصة عمل. عشرات العمال عبّروا عن استيائهم الشديد من تردّى أوضاعهم المعيشية دون تدخل المسؤولين فى الحكومة لحل مشكلاتهم، والتى يأتى فى مقدمتها عمل الأغلبية منهم فى مصانع وشركات العاشر من رمضان والصالحية بمحافظة الشرقية، التابعة للقطاع الخاص والمملوكة لعدد من رجال الأعمال الذين لا يَرْقُبون فيهم إلًّا ولا ذمةً، حيث يقوم أصحاب تلك المصانع باستنفاذ قواهم البدنية والذهنية مقابل مئات الجنيهات، هى رواتبهم الضعيفة التى لا تكاد تكفى لسد احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، فى الوقت الذى لا يستطيعون فيه العمل الإضافى لتحسين دخلهم كون معظمهم يعمل منذ الصباح وحتى المساء فى أعمال شاقة، يصعب على منفذها أن يستكمل يومه فى عمل آخر.

فى السياق ذاته، سادت حالة من الغضب والاستياء الشديد الوسط العمالى بعد إحالة 16 عاملا للتحقيق الإدارى من قبل شركة متخصصة فى إنتاج حفاضات الأطفال بمدينة العاشر لتظاهراتهم المستمرة بسبب ضعف الأجور وتعسف صاحب الشركة فى صرف حقوقهم، مشيرين إلى أن الشركة صاحبها مستثمر أجنبى، وأنهم يعملون 8 ساعات براتب 850 جنيهًا، وهو المرتب الذى لا يسد التكاليف المعيشية الباهظة، مؤكدين أن الشركة قامت بتصفية 4 عمال الشهر الماضى لمطالبتهم بحقوقهم الوظيفية دون صرف أى حقوق لهم، قائلين إن بنود التعاقد مجحفة وغير ضامنة لحقوقهم كعمال.

مئات العمال دخلوا فى إضراب مفتوح عن العمل بالشركة المصرية للكابلات، كما امتنعوا عن العمل وأغلقوا أبواب المصنع، فضلًا عن منع الإداريين من الخروج وذلك لعدم صرف مستحقاتهم المالية عن شهر يناير 2014، كما امتنع نحو 300 عامل بشركة فريكول للصناعات الهندسية عن العمل داخل الشركة للمطالبة بزيادة الحافز السنوى.