الحكومة تخالف الدستور بالإمتناع عن إعلان سعر ضمان للقطن

قالت شركات وتجار القطن ان الحكومة ترتكب مخالفة دستورية في حق المزارعين بالامتناع عن اعلان سعر ضمان لمحصول القطن في الموسم الجديد حتى الان علي الرغم من أعتماد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اول امس مبلغ 200 مليون جنية لمحالج ومغازل القطن الحكومية لدعم شراء المحصول من المزارعين بواقع 200 جنيه لكل قنطار يتم شرائة بمعرفة تلك الشركات علي خلفية المذكرة التى عرضها عليه منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة
جاء ذلك خلال اجتماع شعبة شركات وتجار القطن بأتحاد الغرف التجارية أمس
يأتى هذا في الوقت الذي وجه فية اعضاء الشعبة في اول اجتماع لها بعد تأسيسها انتقادات شديدة للحكومة ممثلة في وزارة الزراعة وايضا الشركة القابضة للقطن بسبب السياسات السلبية التى تطبقها مع محصول القطن
وكشف اعضاء الشعبة عن تدهور كبير في انتاج البلاد من القطن لافتين الي توقف مصرنهائيا عن انتاج الاقطان الطويلة والفائقة واقتصار زراعة القطن علي اربعة اصناف فقط من بين 12 صنفا كانت تنتجها مصر في السابق
وقال احمد عياد رئيس الشعبة أن هناك تضارب في سياسات الحكومة مع المحصول مما ادي الي توقف انتاج الاقطان فائقة الطول التى تمتعت فيها مصر بسمعة عالمية وابرزها صنف الجيزة 45 في الوقت الذي سمحت فيه الحكومة باستيراد الاقطان وبذورها بشكل عشوائي ومخالف في الوقت الذي انتهكت فيه وزارة الزراعة دستور البلاد الجديد لتكون اول وزارة تقوم بارتكاب تلك المخالفة بالامتناع عن اعلان اسعار ضمان للمحصول وهو ما مارستة في القطن والقمح وفقا لما نص علية الدستور بالزام الحكومة بالاعلان عن اسعار ضمان سنوية لمنتجي المحاصيل الزراعية قبل زراعتها فضلا عن تقاعس الحكومة في انشاء صندوق لموازنة الاسعار لمحصول القطن
من جانبه دعا فاروق خطاب سكرتير الشعبة الحكومة الي تشكيل مجلس لسياسات انتاج وتصنع القطن ليضم وزارتى الزراعة والصناعة وقطاع الاعمال العام وممثلي الجهات المعنية بالمحصول لضبط خطط وسياسات الانتاج
وكشف خطاب عن ان الشركة القابضة للقطن امتنعت وتهربت من اخطار لجنة تنظيم تجارة القطن باحتياجاتها من المحصول المحلي رغم مخاطبة ودعوة المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة عدة مرات لافتا الي ان الشركة القبضة اخطرت اللجنة بانها ستدبر احتياجاتها من القطن عبر الاستيراد وانها لاتريد اقطانا محلية علي الرغم من ما قدمته الحكومة من دعم لمرتبات موظفيها ومن دعم يساندها في شراء المحصول المحلي
وشدد خطاب علي ان السياسات الحكومية فيما يتعلق بالمحصول تسير عكس المصلحة القومية للبلاد فيما يتعلق بمحصول القطن داعيا الحكومة الي الالتزام بالدستور عبر اعلان سعر ضمان المحصول في اسرع وقت ممكن لانقاذه