قالت ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الدستور المصري الجديد «وضعت به مواد لمحاربة الفقر ورفع مستوي المعيشة، لتتناسب مع عدد السكان والقدرات الاقتصادية القائمة بالدول، ولكن إلي الآن يوجد بعض المسؤولين لا يدركون ذلك». وأكدت «التلاوي» خلال مشاركتها في الاجتماع، ضم مجموعة من الدول الأفريقية، المشاركة في الدورة 47 للجنة السكان التابعة للأمم المتحدة، على الدور الريادي لمصر، في إقامة مؤتمر السكان بالقاهرة عام 1994، وعلى ضرورة أن تكون قضية السكان والتنمية، ضمن جدول أعمال الأممالمتحدة خلال الفترة ما بعد 2015، لأنه لم تتحقق إلى الآن جميع الأهداف التنموية خاصة القضاء علي الفقر وتوفير الخدمات الصحية اللازمة. وأشارت رئيس المجلس، إلى ضرورة عدم التراجع عما حققه مؤتمر السكان والتنمية الذي استضافته القاهرة، والذي اعتمد استراتيجية جديدة تؤكد الصلة الوثيقة بين السكان والتنمية وتركز على تلبية احتياجات الأفراد من النساء والرجال وتمكين المرأة وتوفير المزيد من الخيارات أمامها من خلال توسيع فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية وتطوير مهاراتها وتوفير فرص العمل لها ومن خلال مشاركتها الكاملة في وضع السياسات وعمليات صنع القرار على جميع المستويات.