شرعت أجهزة الدولة ومؤسساتها بالكويت في دراسة التدابير والإجراءات اللازمة لوقف إهدار المال العام وتقنين الدعم الذي أكدت الحكومة بشكل قاطع أن «لامناص منه». وكشفت مصادر وزارية لصحيفة «السياسة» الكويتية في عددها الأحد أن تقنين الدعم سيكون ضمن خطة شاملة تتضمن معالجة كل أوجه الخلل في الميزانية. وأوضحت أن السلع والمواد التموينية سيتم تقنينها وتحديد طريقة صرفها لضمان وصولها إلى المستحقين فعليا مع تشديد العقوبات بحق من يضبط ببيعها. وحول تقنين استهلاك الماء والكهرباء قالت المصادر إن «الحكومة تواجه صعوبات فنية في الفصل بين المواطنين والوافدين في احتساب الرسوم فضلا عن عدم دفع عدد من الكويتيين رسوم الكهرباء خلافا للوافدين الملتزمين بالسداد».