تستعد إسرائيل لفرض سلسلة عقوبات ضد الفلسطينيين إثر توجههم للانضمام إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية ما يزيد الشكوك حول مستقبل عملية السلام رغم وعود الطرفين بمواصلة الاتصالات تحت إشراف الولاياتالمتحدة. وأوضحت صحيفة «هاآرتس» إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، موشي يعالون، طلبا اعتبارا من الأربعاء من رئيس الإدارة العسكرية التي تدير المناطق الفلسطينية، الجنرال يوآف موردخاي، اقتراح سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين. وقررت القيادة الفلسطينية، الثلاثاء، تقديم طلبات الانضمام الى 15 معاهدة أو اتفاقية دولية ردا على رفض إسرائيل الإفراج عن آخر دفعة من الأسرى الفلسطينيين في 29 مارس كما هو وارد في مبادرة سلام طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. ونقلت «هاآرتس» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن السلطات الإسرائيلية تنوي تجميد الترخيص الممنوح لمشغل الهواتف النقالة الفلسطيني «الوطنية» لتطوير شبكة البنى التحتية في قطاع غزة. كما تعتزم أيضا تقليص أنشطة الفلسطينيين في المنطقة «ج» في الضفة الغربيةالمحتلة حيث هناك مستوطنات وحيث تمارس إسرائيل سيطرة مدنية وعسكرية كاملة بحسب وسائل الاعلام. وأضافت أن إسرائيل جاهزة لتجميد نقل الضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية. وهذه العقوبة سبق أن فرضت في ديسمبر 2012 بعد منح الأممالمتحدةفلسطين صفة دولة مراقب.