تستعد إسرائيل لفرض سلسلة عقوبات ضد الفلسطينيين إثر توجههم للانضمام إلى منظمات دولية في أوج أزمة عملية السلام، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة. وأوضحت صحيفة «هآارتس»، الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، موشيه يعالون، طلبا من رئيس الإدارة العسكرية التي تدير المناطق الفلسطينية، الجنرال يواف موردخاي، اعتباراً من الأربعاء، اقتراح سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين. وقررت القيادة الفلسطينية الثلاثاء تقديم طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة أو اتفاقية دولية رداً على رفض إسرائيل الإفراج عن أخر دفعة من الأسرى الفلسطينيين في 29 مارس كما هو وارد في مبادرة سلام طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وأبلغت رئيسة فريق المفاوضين الإسرائيليين، تسيبي ليفني، الخميس نظيرها الفلسطيني، صائب عريقات، بأن الإفراج عن هؤلاء الأسرى قد ألغي. ونقلت «هآارتس» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن السلطات الإسرائيلية تنوي تجميد الترخيص الممنوح لمشغل الهواتف النقالة الفلسطيني «الوطنية» لتطوير شبكة البني التحتية في قطاع غزة. كما تعتزم أيضاً تقليص أنشطة الفلسطينيين في المنطقة ج في الضفة الغربيةالمحتلة، حيث هناك مستوطنات، وتمارس إسرائيل سيطرة مدنية وعسكرية كاملة، حسب وسائل الإعلام. وأضافت أن إسرائيل جاهزة لتجميد نقل الضرائب التي تجمعها تل أبيب لحساب السلطة الفلسطينية. وهذه العقوبة سبق أن فرضت في ديسمبر 2012 بعد منح الأممالمتحدةفلسطين صفة دولة مراقب. وسيعقد الكنيست جلسة عامة، الإثنين، لبحث أزمة مفاوضات السلام، كما أفادت صحيفة «إسرائيل هايوم» المؤيدة للحكومة.