علق المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، على حكم محكمة يقضي بحبسه سنة وعزله من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، قائلًا: «أنا رجل قضاء قبل أن أكون محافظ، وأنا أحرص الناس على تطبيق القاون». وأوضح «البتيتي» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه خلال عمله محافظًا لبني سويف تم تنفيذ ما يزيد عن 200 حكم خلال الخمس الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أنه فخور بأن القانون يسري على الجميع في مصر دون تفرقة أو تمييز. وأشار أنه «سبق أن حصل أحد المدعين بالحق المدني على حكم قضائي بتعويض عن ضوائع التنظيم بمبلغ 73425 جنيهًا، وفور تقدم موكله بطلب بصورة بحكم التنفيذ للمحافظة، تم استخراج الشيك, إلا أن القانون وكذلك خطاب عدم الممانعة الصادر عن هيئة قضايا الدولة اشترطا ضرورة التحقق من عدم وجود مستحقات للخزانة العامة». وأضاف المحافظ : «تم مخاطبة الضرائب التي أفادت بوقف الصرف، لحين موافاة الجهة بما على المذكورين من مستحقات، وعليه تم إقامة جنحة مباشرة وقُدمت للمحكمة بما يفيد أن الجهة الإدارية بادرت بتنفيذ الحكم واستخراج الشيك، وقدمت لها رد مصلحة الضرائب، وقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها بعمل استئناف بالحكم المشار إليه، وتم الفصل في الدعوة بالبراءة بحضور المدعي بالحق المدني، وأقر باستلام المبالغ المستحقة»، حسب قوله. قضت محكمة بندر بني سويف، الأحد، بحبس المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، سنة مع الشغل والعزل من وظيفته «لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي». وألزمت المحكمة «البتيتي» بدفع تعويض مدني مؤقت لصالح محمد نصرالدين علي وقدره 51 جنيهًا بصفته مدعيًا بالحق المدني، في الجنحة رقم 2270 لسنة 2013 - جنح قسم بني سويف، إثر ارتكاب المحافظ جريمة «الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي النهائي بشأن حصول المدعي بالحق المدني على مبلغ التعويض المقضي به«.