براءة محافظ بنى سويف من حبسه وعزله

أكد المستشار مجدى البتيتي، محافظ بنى سويف، أنه رجل قضاء قبل أن يكون محافظا ونظرًا لعمله بالقضاء لمدة تزيد عن 30 عاما فهو أحرص الناس على تنفيذ أحكام القضاء، موضحا أنه خلال عمله محافظا تم تنفيذ مايزيد عن 200 حكم خلال الخمسة أشهر الماضية، مشيرا إلى فخره واعتزازه بأن القانون يسرى على الجميع فى مصر دون تفرقة أو تمييز.
وعلق البتيتى على حكم محكمة بنى سويف بحبسه وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى لأحد المواطنين، قائلا:" جاء حكم القضاء ببطلان إجراءات رفع الجنحة المباشرة، موضحا أنه سبق وأن حصل أحد المدعين بالحق المدنى على حكم قضائى بتعويض عن ضوائع التنظيم بمبلغ ( 73425) جنيها ( ثلاثة وسبعون ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون جنيها) وفور تقدم موكله بطلب بصورة بحكم التنفيذ للمحافظة تم استخراج الشيك.
ووأضاف البتيتى :" الجهة الإدارية بادرت بتنفيذ الحكم واستخراج الشيك وقدمت لها رد مصلحة الضرائب، وقد قامت هيئة قضايا الدولة بصفتها بعمل استئناف بالحكم المشار إليه وتحددت جلسة اليوم وتم الفصل فى الدعوة بالبراءة بحضور المدعى بالحق المدنى وأقر باستلام المبالغ المستحقة.
وتابع:"قد تم التوضيح للمحكمة بأن هناك بطلانا فى إجراءات رفع الدعوة "الجنحة"، حيث أن الإنذار أرسل على محل العمل وليس محل الإقامة كما لم يتم إعلان المحافظ بالصيغة التنفيذية على محل إقامته طبقا للمادة 281 من قانون المرافعات الذى أوجب ذلك، ولذا تخلف الركن المادى للجريمة وكانت هذه الدفوع كلها مسطورة تحت نظر المحكمة بمذكرتين دفاع مقدمة من المحامى الموكل من السيد المحافظ وكذلك هيئة قضايا الدولة.
ولفت البتيتى إلى أنه كان يتعين على المحكمة على ضوء ما تقدم الرد على هذه الدفوع الجوهرية التى لو تحققت منها المحكمة لتغير وجه الرأى فى الجنحة، إلا أنها أغفلت عن جهل محدق بالقاضى المحترم والذى سبق وأن حكم بالسجن شهرين على حدث صغير ( طفل عمره 10سنوات) وهذا مخالف للقانون، وذلك لأن الحكم الصادر بالإدانة قد اعتراه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع رغم الإقرار بمحضر الجلسة بالسداد وإرفاق صورة الشيك الصادر من المحافظة بالأوراق.
وشدد المحافظ على أنه لابد من تنفيذ أى حكم قضائى نهائى احتراما لدولة سيادة القانون الذى يشرف أن يعمل على تنفيذه.