بعد الحكم بحبسه.. محافظ بني سويف: أفتخر بأن القانون يسري على الجميع

أكد المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف: أنه رجل قضاء قبل أن يكون محافظا ونظراً لعمله بالقضاء لمدة تزيد عن 30 عاما, فهو أحرص الناس على تنفيذ أحكام القضاء وخلال عمله محافظا لبني سويف فقد تم تنفيذ مايزيد عن 200 حكم خلال الخمس الأشهر الماضية.

وأشار إلى فخره واعتزازه بأن القانون يسري على الجميع في مصر دون تفرقة أو تمييز وأنه لشرف له أن يتم ذلك ويتمسك به خاصة وأننا نرسي دولة المؤسسات وسيادة القانون .

جاء ذلك على تعليقه على حكم محكمة بني سويف بعزله وحبسه من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لاحد المواطنين حيث أوضح سيادته الاتي أنه قد سبق وان حصل أحد المدعين بالحق المدني على حكم قضائي بتعويض عن ضوائع التنظيم بمبلغ 73425 جنيه, وفور تقدم موكله بطلب بصورة بحكم التنفيذ للمحافظة تم استخراج الشيك, إلا انه ونظرا لأن القانون وكذلك خطاب عدم الممانعة الصادر عن هيئة قضايا الدولة اشترطا ضرورة التحقق من عدم وجود مستحقات للخزانة العامة تم مخاطبة الضرائب التي أفادت بوقف الصرف لحين موافاة الجهة بما على المذكورين من مستحقات .

وعليه تم إقامة جنحة مباشرة وقُدمت للمحكمة بما يفيد أن الجهة الإدارية بأدرت بتنفيذ الحكم وإستخراج الشيك وقدمت لها رد مصلحة الضرائب وقد قامت هيئة قضايا الدولة بصفتها بعمل استئناف بالحكم المشار اليه وتحددت جلسة اليوم وتم الفصل في الدعوة بالبراءة بحضور المدعي بالحق المدني وأقر بإستلام المبالغ المستحقة .

هذا وقد تم التوضيح للمحكمة بأن هناك بطلان في اجراءات رفع الدعوة " الجنحة" حيث أن الانذار أرسل على محل العمل وليس محل الاقامة كما لم يتم اعلان المحافظ بالصيغة التنفيذية على محل اقامته طبقا للمادة 281 من قانون المرافعات الذي أوجب ذلك, ولذا تخلف الركن المادي للجريمة وكانت هذه الدفوع كلها مسطورة تحت نظر المحكمة بمذكرتين دفاع مقدمة من المحامي الموكل من السيد المحافظ وكذلك هيئة قضايا الدولة وكان يتعين على المحكمة على ضوء ما تقدم الرد على هذه الدفوع الجوهرية التي لو تحققت منها المحكمة لتغير وجه الرأي في الجنحة, إلا أنها أغفلت عن جهل محدق بالقاضي المحترم والذي سبق وان حكم بالسجن شهرين على حدث صغير "طفل عمره 10سنوات" وهذا مخالف للقانون .

وذلك لأن الحكم الصادر بالإدانة قد اعتراه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع رغم الاقرار بمحضر الجلسة بالسداد وارفاق صورة الشيك الصادر من المحافظة بالأوراق .

واختتم المحافظ مشدداً على أنه لابد من تنفيذ أي حكم قضائي نهائي إحتراما لدولة سيادة القانون الذي يشرف أن يعمل على تنفيذه .