"البتيتي" ردًا على حكم قضائي بحبسه وعزله: تم الفصل في الدعوى بالبراءة بحضور المدعي بالحق المدني

أكد المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، أنه يحترم القضاء المصري وحريص على تنفيذ أحكامه، مشيرًا إلي أنه تم الفصل في الدعوى التي أقامها أحد المواطنين ضده بالبراءة وذلك بحضور المدعي بالحق المدني.
وقال المحافظ، في بيان له، اليوم، تعقيبًا على حكم محكمة بني سويف بعزله وحبسه من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لأحد المواطنين: "سبق وأن حصل أحد المدعين بالحق المدني على حكم قضائي بتعويض عن ضوائع التنظيم بمبلغ ( 73425) جنيه ثلاثة وسبعون ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون جنيها) وفور تقدم موكله بطلب بصورة بحكم التنفيذ للمحافظة تم استخراج الشيك، إلا أنه ونظرًا لأن القانون وكذلك خطاب عدم الممانعة الصادر عن هيئة قضايا الدولة اشترطا ضرورة التحقق من عدم وجود مستحقات للخزانة العامة تم مخاطبة الضرائب التي أفادت بوقف الصرف لحين موافاة الجهة بما على المذكورين من مستحقات".
وتابع المحافظ: "تم إقامة جنحة مباشرة وقُدمت للمحكمة بما يفيد أن الجهة الإدارية بادرت بتنفيذ الحكم واستخراج الشيك وقدمت لها رد مصلحة الضرائب وقد قامت هيئة قضايا الدولة بصفتها بعمل استئناف بالحكم المشار إليه وتحددت جلسة اليوم وتم الفصل في الدعوة بالبراءة بحضور المدعي بالحق المدني واقر باستلام المبالغ المستحقة".
وأكد المحافظ أنه تم التوضيح للمحكمة بأن هناك بطلان في إجراءات رفع الدعوة "الجنحة"، حيث أن الانذار أرسل على محل العمل وليس محل الإقامة كما لم يتم إعلانه بالصيغة التنفيذية على محل إقامته طبقا للمادة 281 من قانون المرافعات الذي أوجب ذلك، مشيرًا إلي أنه تخلف الركن المادي للجريمة وكانت هذه الدفوع كلها مسطورة تحت نظر المحكمة بمذكرتين دفاع مقدمة من المحامي.
وأوضح أنه كان يتعين على المحكمة في ضوء ما تقدم الرد، على هذه الدفوع الجوهرية التي لو تحققت منها المحكمة لتغير وجه الرأي في الجنحة، منوهًا أنها أغفلت عن جهل محدق بالقاضي المحترم والذي سبق وأن حكم بالسجن شهرين على حدث صغير ( طفل عمره 10سنوات) وهو مخالف للقانون.
وأكد أن الحكم الصادر بالإدانة اعتراه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وذلك رغم الاقرار بمحضر الجلسة بالسداد وارفاق صورة الشيك الصادر من المحافظة بالأوراق.
واختتم المحافظ مشددًا على ضرورة تنفيذ أي حكم قضائي نهائي احترامًا لدولة سيادة القانون الذي يشرف أن يعمل على تنفيذه.