البرلماني الكوبي يصوت السبت المقبل على قانون يسمح بجذب الاستثمارات الأجنبية

من المتوقع أن يصوت البرلمان الكوبي، السبت المقبل، على قانون يفتح الباب أمام رؤوس الأموال الأجنبية في خطوة تستهدف إنعاش الاقتصاد.
كان الرئيس الكوبي راؤول كاسترو، قد أعلن منذ شهر عن مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الذي سيحل محل القانون الحالي المنظم للاستثمارات الأجنبية منذ 1995، ويأتي القانون الجديد كأحدث خطوة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي بدأها راؤول كاسترو.
وفي حين تشدد السلطة الكوبية على أن القانون الجديد سيساهم في تنمية الاقتصاد دون أن يهدد رؤية الثورة الاشتراكية في كوبا، فإن بعض المحللين يقولون إنه لن يكون كافيا لجذب الاستثمارات التي تحتاجها الجزيرة الكوبية.
وستشمل الإصلاحات المنتظرة كل القطاعات باستثناء الصحة والتعليم بحسب تقارير صحفية رسمية، باعتبارهما القطاعين الحيويين للحفاظ على منجزات زعيم الثورة الكوبية الراحل فيدل كاسترو.
وتكافح كوبا للتغلب على أزمتها الاقتصادية المزمنة منذ التسعينيات عندما انهار حليفها الأساسي الاتحاد السوفيتي لتقف الجزيرة على حافة الانهيار، وتعتمد الحكومة حاليا على استيراد النفط من فنزويلا بأسعار مخفضة.
ويقول محللون إن قانون الاستثمار الأجنبي المقترح مهم، لكنهم حذروا من فشل محاولات الإصلاح السابقة في تحقيق نمو حقيقي للاقتصاد.
وقال أرتورو لويز ليفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة دنفر: إن «القانون سيكون خطوة مهمة للأمام ولكن ذلك سيعتمد على التطبيق الفعلي للقانون، تذكروا أن القانون الصادر في 1995 لم يتم تطبيقه كاملا حتى الآن».
وقال بافيل فيدال، المسؤول السابق في البنك المركزي الكوبي: إن «القانون هو الفرصة الأخيرة لعملية الإصلاح الاقتصادي»، مشيرا إلى أن الوعود الاقتصادية التي صدرت في السنوات الأخيرة لم تنفذ أبدا.