«الديب» في «قصور الرئاسة»: «المخابرات» أقرت بملكيتها فيلا مبارك

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، لنظر ثالث جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه «علاء وجمال»، و4 متهمين آخرين، في اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية الدولة لإنشاء وتطوير المنشآت الخاصة بمبارك ونجليه، لدفاع «مبارك ونجليه» بعد رفع الجلسة لوجود عيوب فنية في الصوت، وعدم وصوله إلى القفص الزجاجي.
وقال فريد الديب، ممثل دفاع «مبارك» ونجليه «علاء وجمال» معلقا على قول ممثل النيابة «إن الأوراق ليس بها ما يفيد بصرف الأموال على مبنى للمخابرات»، «كيف لا تأخذ بالك من الحافظة رقم 20 التي قدمتها، وبها مستند يقر بملكية المخابرات العامة للمبني الذي يقيم فيه رئيس الجمهورية».
وأضاف «الديب» المخابرات العامة أرسلت فى 14 مايو 2011 بنقل المخابرات ملكية المبنى لشركات الإسكان والتعمير، وهذه الشركة تابعة لها، وحصل على إذن النائب العام لنقل الملكية لشركة «فلى»، وقدم صورة تفيد بأن العقد صوري، وطلبنا من المخابرات خطابًا أكثر وضوحًا، وردت بأن الخطاب مملوك لها دون أدنى منازعة، وأرسلوا الشهادة المرفقة بالحافظة رقم 20.
وتابع «الديب» مرافعته بأن أكبر دليل على ملكية المخابرات المقر تسديدها 136مليون جنيه للضرائب عن «مبارك»، مضيفًا أنه قدم العقد الخاص بالمخابرات العامة ضمن المستندات، ولا يوجد مستند يفيد بتملك الرئيس أو أحد أفراد أسرته هذه الفيلا، وكل ما هو موجود عقد صوري.
دفع «الديب» بتناقض أمر الإحالة، الذى أفاد بأن مبارك فاعل أصلي حسن النية مع آخرين «شركة المقاولون العرب وموظفي الرئاسة»، وهو اتهام يدل على الارتجال وتلفيق التهمه ل«مبارك» فقط ، وتهمة التزوير منسوبة له والمتهمين الأربعة في أمر الإحالة كأمر تكميلي
وأضاف أن أمر الإحالة الأصلي خلا تماما من تهمة التربح بغير الحق، واستبعد 4 فقط بأنهم حسني النية، وهم شركة المقاولون العرب ومقاولو الباطن، وطلب دليلا ماديا واحدا يفيد باستيلاء «مبارك» أو تسهيل الاستيلاء على المال العام.