أعرب حزب الدستور، عن دهشته البالغة وانزعاجه من الحكم الذي صدر من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 من المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان للمفتي بتهمة اقتحام مركز للشرطة في أعقاب الأحداث الدامية التي صاحبت فض اعتصامي رابعة والنهضة في منتصف شهر أغسطس الماضي، مما أدى لمقتل ضابط وإصابة آخرين. وأوضح حزب الدستور، في بيان له، مساء الاثنين، أنه يستغرب بشدة أن يستغرق النظر في هذه القضية جلسة واحدة فقط يوم السبت الماضي، تلاها إصدار الأحكام صباح الاثنين في غياب محامي المتهمين. وأضاف الحزب أنه من الصعب للغاية تصديق إمكانية تورط كل هذا العدد من المتهمين في مهاجمة قسم للشرطة وقتل شخص واحد هو نائب المأمور، والشروع في قتل آخرين. ولفت الحزب أنه رغم إدراكه أن هذا الحكم سيتم نقضه من قبل المتهمين، وثقته في استقلال ونزاهة القضاء المصري، فإنه يرى أن صدوره بمثل هذه الصورة من شأنه توفير مادة دعائية وتحريضية للجماعات الرافضة للموجة الثورية التي شهدتها مصر في 30 يونيو الماضي. وأنه سيتم استغلال الحكم للترويج لمزاعم بشأن تسييس القضاء وأنه يتم استخدامه كأداة للانتقام وليس لتحقيق العدالة