الدستور: لن يتحقق الاستقرار إلا بإعلاء دولة القانون وتحقيق العدالة

أعرب حزب الدستور عن دهشته البالغة وانزعاجه من الحكم الذى صدر اليوم من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 من المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان للمفتى بتهمة اقتحام مركز للشرطة فى أعقاب الأحداث الدامية التى صاحبت فض اعتصامى رابعة والنهضة فى منتصف شهر أغسطس الماضى، ما أدى لمقتل ضابط وإصابة آخرين.
وأشار الحزب فى بيان له أنه بجانب الحكم غير المسبوق بإعدام هذا العدد الكبير من المتهمين، فى واقعة لم يشهدها القضاء المصرى من قبل، فإن حزب الدستور يستغرب بشدة أن يستغرق النظر فى هذه القضية جلسة واحدة فقط يوم السبت الماضي، تلاها إصدار الأحكام صباح اليوم الاثنين فى غياب محامى المتهمين.
وتابع الحزب: "نجد أنه من الصعب للغاية تصديق إمكانية تورط كل هذا العدد من المتهمين فى مهاجمة قسم للشرطة وقتل شخص واحد هو نائب المأمور، والشروع فى قتل آخرين، ونرى أنه من الضرورى وجود منهج يتعامل مع تخصيص العقوبة على حسب نوع الجريمة التى تم ارتكابها بدلاً من شيوع الاتهام والإدانة بمثل هذا الحكم القاسى".
وشدد الحزب على أنه بالرغم من إدراكهم أن هذا الحكم سيتم نقضه من قبل المتهمين، وثقتهم فى استقلال ونزاهة القضاء المصرى، فإن الحزب يرى أن صدوره بمثل هذه الصورة من شأنه توفير مادة دعائية وتحريضية للجماعات الرافضة للموجة الثورية التى شهدتها مصر فى 30 يونيو الماضى واستغلال الحكم للترويج لمزاعم بشأن تسييس القضاء وأنه يتم استخدامه كأداة للانتقام وليس لتحقيق العدالة.
وتابع الحزب: "بينما قد يرى البعض أن مثل هذه الأحكام قد يكون غرضها الردع وإنهاء موجة الهجمات الإرهابية التى تشهدها مصر على مدى الشهور الماضية، فإن حزب الدستور يرى أنها تمثل خطورة على سلامة وأمن المجتمع، وسيتم استغلال الأحكام كأداة للتحريض على استمرار دوامة العنف".
وأكد الحزب تمسكه بأن تحقيق الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة لن يتحقق سوى عبر إعلاء دولة القانون والالتزام بالدستور وضمان تحقيق العدالة.