«النحاس»: يتعذر على أي حكومة تنفيذ الالتزامات الدستورية دون إصلاح الجهاز الإداري

أكد الدكتور صفوت النحاس، الرئيس السابق لجهاز التنظيم والإدارة، أن إصلاح الجهاز الإداري أصبح ضرورة حتمية، وإلا سيتعذر على أي حكومة، تنفيذ الالتزمات التي وردت في الدستور، كتقديم خدمات بمستوى عالمي.
وقال إنه يتعين أن يسبق الإصلاح الإداري، الإصلاح الاقتصادي، لأن ذلك سيجعل العائد من الأخير أعلى بكثير، مما لو تم العكس.
وكشف «النحاس»، خلال الندوة التي نظمتها لجنة علوم الإدارة بالمجلس الأعلى للثقافة، أنه يوجد في مصر حاليا موظف لكل 13 مواطن، بينما النسبة العالمية 1 إلى 50، مشيرا أن حال مصر أسوأ حتى من باكستان، ويوجد أكثر من 100 ألف أمي بالجهاز الإداري.
وأوضح أن أقل عدد من الوزرات في مصر سجل 28 وزراة، وأعلى عدد سجل 38 وزارة، مشيرا أن المتوسط في دول الاتحاد الأوربي يبلغ 15 وزارة.
وكشف «النحاس» أن المظاهرات الفئوية، وتعيين المؤقتين، أفضيا إلى نحو 2 مليون موظف وعامل بالجهاز الحكومي، المتخم أصلا بالموظفين.
وقال «النحاس» أنه يتم حاليا، استنزاف موارد تحسين الخدمات و صيانتها، لصالح أجور موظفين، تم تعينيهم من أنباء العاملين أو غير ذلك، دون أن يكون العمل بحاجة إليهم، مشيرا أن هذا يسفر عن تدهور الخدمات العامة.
ودعا «النحاس» إلى سرعة تطبيق موازنة البرامج والأداء، والتحول إلي اللامركزية ونقل السلطات إلى الدرجات الأدنى، ووضع معايير لتقييم الأداء والفعالية في كل منشأة، كما طالب كل نشاط أو خدمة حكومي إلى شركة مملوكة للحكومة 100%، كضمان إجبارها على التنافس وترقية الأداء.
من جانبه، أكد اسماعيل عثمان، الرئيس السابق لشركة المقاولون العرب، أن النزاهة و الإخلاص والوطنية، هي المعايير التي يجب اختيار القيادات على أساسها، مؤكدا أهيمة تعليم فن القيادة، وأشار إلى مقولة لبيل جيتس، قالها له في لقاء بينهما: « يجب أن ندرب أنفسنا على الاستتمتاع بالأخبار السيئة»، بمعنى أنه يجب أن نتعود العمل في الأوقات الصعبة.
من جانبه، الدكتور اسماعيل حافظ، رئيس المنتدى الاقتصادي للتنمية، إلى مسايرة الاتجاهات العالمية الجديدة في تحسين الإدارة الحكومية، والتي تقوم على عنصرين هما الكفاءة، والفعالية، مشددا على أهمية المهنية، و الرقابة والاستعانة بتكنولوجيا المعلومات، لعمل تغيير جوهري في نظام الإدارة الحكومية.