«العوَّا»: الاقتراب من المادة الثانية للدستور يهدد بالفتنة.. ونَصُّها الحالي «مقتول» بغير دية

استبعد الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامي، وجود ثورة مضادة لثورة 25 يناير, وقال، خلال لقائه الأسبوعي لجمعية «مصر للثقافة والحوار»، مساء السبت: «الحديث عن الثورة المضادة غير دقيق؛ لأن الجهات المرشحة للقيام بها، جهاز مباحث أمن الدولة، وقد رأينا حرق مقاره والاستيلاء عليها».
وأوضح «العوّا» أن المادة الثانية من الدستور، الخاصة بديانة الدولة، غير مطروحة نهائيا حاليا أو مستقبلا للتعديل، وقال: «لا يجرؤ حاكم أو برلمان أن يقترب من هذه المادة، سواء بالإلغاء أو التعديل، وإلا حكم علينا بالفتنة».
وأضاف أن هناك موادَّ في الدساتير السابقة على دستور 1971 كانت تعطي نفس المعنى الموجود في المادة الثانية، مشيرًا إلى أن النص الحالي للمادة الثانية «مقتول» بغير دية والقاتل مجلس الشعب، الذي كان محصنا من المحاسبة، متسائلا: «هل صدر قانون بعد 71 يشير إلى أنه صدر بعد الاطلاع على الشريعة الإسلامية؟».
وانتقد العوا رفض عدد من المتخصصين والسياسيين التعديلات الدستورية الأخيرة، ووصفها بأنها «جدل لا يجوز»، قائلا: «الانتقادات غير صحيحة وكثير من هؤلاء لا يقرأون النصوص ويقودوننا إلى شق الصف», مطالبًا جميع المواطنين بالمشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور حتى لا يتحول الشعب مرة أخرى إلى أغلبية صامتة، ولفت إلى أن النص على ألا يكون المرشح للرئاسة متزوجا من أجنبية، أمر صحيح؛ لأن الزوجة لها تأثير كبير على زوجها وسيكون لها دور في إدارة كثير من البرامج؛ لذا لا يجوز أن تكون أجنبية، وقال: «لا نقبل أن يكون نصف رمزنا أجنبيا».
ونصح بعدم المضاربة في البورصة، بعد الدعوة الأخيرة للمساهمة في البورصة لإنعاش الاقتصاد المصري؛ موضحًا بأنه لا توجد علاقة مباشرة بين البورصة وانتعاش الاقتصاد، فالأمر الأخير يتطلب عمل المصانع وعودة الإنتاج، مؤكدًا أن ما يحدث في البورصة المصرية والعالمية مقامرة وليس مضاربة.. فالناس تشتري سهمًا لتبيعه بسعر أفضل في اليوم التالي.