سليم العوا ل"الحياة والناس": لا أفكر فى الترشح لرئاسة الجمهورية

أعلن المفكر الكبير محمد سليم العوا رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار، عدم نيته الترشح انتخابات رئاسة الجمهورية، قائلاً: "لا أفكر فى الترشح لرئاسة الجمهورية".
ودعا العوا، فى حواره لبرنامج الحياة والناس مع رولا خرسا، المتظاهرين إلى الاستمرار فى التظاهر كل يوم جمعة بميدان التحرير وبكل الميادين بجميع أنحاء الجمهورية، للتأكد من تحقيق كافة الإصلاحات ونتائج أداء الحكومة الجديدة، وليستمر الناس فى التعبير عن رأيهم، قائلاً: "إننا قد استعدنا فى هذه الثورة حقنا فى التظاهر السلمى الذى حرمنا منه فترة طويلة ولا يجب أن نفقده".
وأكد أن مظاهرات يوم الجمعة لن تؤثر على الاقتصاد، لأن الإنتاج لن يتوقف فهو يوم عطلة رسمية، مشيراً إلى أنه دعا لوقف التظاهرات الفئوية التى تضر بعجلة الاقتصاد.
وأكد أنه ضد اقتحام المواطنين لمقرات أمن الدولة أو العبث بأى أوراق داخل هذه المقرات، وقال "لا أسوغ لأحد أن يهاجم أى مبنى حكومى أو يأخذ أى ورقة منه، لأن هذه جريمة استيلاء على ممتلكات عامة يعاقب عليه القانون".
وهاجم العوا أيضاً ضباط أمن الدولة الذين قاموا بحرق الأوراق المهمة، قائلاً: "لا ينبغى لضباط أمن الدولة التفريط فى أى ورقة تعرض من يقوم بها للعقوبة، كنت أتمنى ألا يحرق ضباط أمن الدولة هذه الأوراق"، ودعاهم إلى تسليم الأوراق إلى المخابرات العامة أو للهيئات المختصة، خاصة بعد نشوء الخصومة بين الشرطة والشعب.
وأكد أن نشر هذه الأوراق الهامة على الإنترنت أمر خطير، يضر بالأمن القومى لمصر، مناشداً من عثر على أوراق هامة بأن يسلمها للقوات المسلحة.
ودعا كل الذين تعرضوا للتعذيب فى سجون أمن الدولة أن يتقدموا ببلاغات للنائب العام ضد من كانوا يقومون بتعذيبهم لكى يستعيدوا حقوقهم.
وطالب وزير الداخلية الجديد فى وزارة تسيير الأعمال بالتحقيق مباشرة وبشكل سريع فى واقعتى هروب المساجين من السجون وحرق الأقسام، وإخلاء الشرطة من الشوارع وانسحابها، مشدداً على أن "من يثبت تورطه فى هاتين الواقعتين لابد أن تتم إحالته للنيابة ومحاكمته محاكمة جنائية وليست تأديبية وبشكل عاجل".
وأعرب عن تفائله بوزير الداخلية الجديد اللواء منصور العيسوى، قائلاً: "إنه من أنقى من مر على وزارة الداخلية فى تاريخنا، لأنه عنده دين وأخلاق وجلس على الأرض وأكل فول وطعمية ويعرف مشاكلنا وخدم لفترة طويلة فى الشرطة".
وأوضح، أننا فى فترة تحتاج لقدر كبير من الشفافية، داعياً المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سرعة إصدار بيان عسكرى عن أى حادث بشكل سريع، لطمأنة الناس وحتى يحتفظوا بثقة الناس الكبيرة فيهم، مضيفاً "كنت أتمنى صدور بيان عاجل عن اقتحام مقار مباحث أمن الدولة أو يتحدث مسئول رسمى، لكن لم يحدث هذا بالشكل السريع الذى كنت أتمناه".
وأشار العوا إلى أن الحديث عن تعديل المادة الثانية من الدستور هو أمر غير مطروح فى الوقت الحالى، لأن الحديث عن تعديل هذه المادة يؤدى إلى بداية إحداث فتنة طائفية، مشدداً على أنه من غير المعقول أن يتم تعديل هذه المادة، لأن المواد الدستورية المتعلقة بهوية الدولة من أكثر المواد إحكاماً فى كافة الدساتير ولن تستطيع أى لجنة للدستور التخلى عنها، لأنها من الثوابت.
وأكد العوا، أن المادة الثانية كانت موجودة فى دستور 1923، كما أن لها شقين، شق إيجابى وهو أن المشرع يستلهمها فى وضع القانون ولكن هذا لم يحدث، وشق سلبى يتعلق بأن يكون القانون مخالفاً لها وهذا أيضاً لم يحدث.
ونفى أن تكون التعديلات الدستورية الخاصة بجنسية المترشح لرئاسة الجمهورية تقصد أشخاصاً بعينهم، مؤكداً أن لجنة تعديل الدستور تضم أفراداً على أعلى مستوى من الوطنية، وأضاف أن هذه المادة ستحمى أمن وهوية البلد، بالرغم من أنها ستخسر كفاءات هائلة، لكنها ستكسب مصلحة الوطن.
وأشار إلى أن تخلى أى شخص عن جنسيته الأخرى هو أمر يدل على الانتهازية، مضيفاً أنه "ليس كل من خرج للتعلم فى الخارج مضطراً للحصول على جنسية أجنبية"، وأعرب عن تمنيه بأن الرئيس القادم يستمر لمدة واحدة فقط.
وأوضح أن من حق الشيعة أوالبهائيين أو أى مواطن مصرى أن ينشئ حزباً سياسياً ، وفى النهاية الصندوق الانتخابى هو الفيصل الذى لا يزور إرادة الناس.
وقال، إنه يجب تكريم أسرة الرئيس الراحل محمد نجيب بشكل لائق، بأن يعاد لهم اعتبارهم وحقوقهم بعد أن ظلموا ظلماً كبيراً طوال الفترة الماضية.
وأوضح، قائلاً: "لا أتمنى تغيير اسم ميدان التحرير، لأنه اسم معبر وتم من خلاله التحرير بالفعل"، مشيراً إلى أن الإخوان المسلمين لم يكونوا مسيطرين على ميدان التحرير فى المظاهرات، بل على العكس كان الميدان يضم كل التيارات السياسية.