منظمات حقوقية: الشركات تبتز المصريين

قالت منظمات حقوقية فى بيان لها إن هامش ربح شركات الأسمنت فى مصر يبلغ نحو 40% مقارنة ب 15% إلى 20% متوسط هامش الربح العالمى. وأضافت المنظمات أن شركات الأسمنت تستطيع حل أزمة الطاقة الحالية بالاتجاه إلى استخدام المخلفات المتوفرة بكثرة فى مصر، وهو ما سيتيح فرص عمل جديدة لإنشاء مصانع تحويل المخلفات، ويزيل عبء تكلفة استيراد الفحم ونقله إلى المصانع، بجانب الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.
وطالبت المنظمات الموقعة، وأبرزهم حركة مصريون ضد الفحم، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية التنمية الصحية والبيئية، من مجلس الوزراء تحمل مسؤوليته حماية صحة المصريين، ووضع خطة استراتيجية لضمان توفير الطاقة المستدامة اقتصاديًا وبيئيًا، بدلًا من الخضوع لابتزاز مستثمرى الأسمنت على حساب صحة المصريين ومستقبل البلاد الاقتصادى والبيئى.
وقال البيان الذى صدر بعنوان «شركات الأسمنت تبتز الدولة والمصريين، فهل نخضع للابتزاز؟»، إن شركات الأسمنت تبتز الدولة عن طريق استغلال أزمة الطاقة للضغط على الحكومة للسماح باستخدام الفحم مقابل خفض أسعار الأسمنت، متجاهلين آثاره الضارة على الصحة والبيئة، فى ظل دعم مجلس الوزراء للمستثمرين وتجاهل دراسات الباحثين والمهتمين بشؤون الصحة والبيئة والطاقة المستدامة.
وأضاف البيان أن أول من سيتعرضون للأذى بسبب استيراد الفحم فى مصر، هم المجتمعات السكنية والسياحية المحيطة بمصانع الأسمنت والذين سيكونون أول من يدفع ثمن الأرباح المتزايدة للمصانع من صحتهم وحياتهم.
وأشار البيان إلى أنه فى الوقت الذى استوردت فيه شركة لافارج للأسمنت الفحم لمصنعها، فى نوفمبر 2013 بالمخالفة للقوانين، وما ترتب عليه من توقيع مخالفات من وزارة الدولة للبيئة ضد الشركة، فإن الدولة لم تنفذ أى عقوبة على مخالفات الشركة، بل تستضيفها فى اجتماعات مجلس الوزراء أثناء اتخاذ قرار استيراد الفحم من عدمه دون أن تستضيف أيًا من الخبراء المعارضين لاستيراد الفحم.
وتناول البيان موقف جهاز حماية المستهلك الذى قام فى 9 مارس 2014 بتقديم بلاغات ضد الصناعة أمام جهاز منع الاحتكار، واتهامهم بالتلاعب بأسعار الأسمنت، لافتا إلى تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب الذى قال إن «صناعة الأسمنت قامت بالتلاعب فى أسعاره بنفس الخطوة العام الماضى».