«الرقابة المالية»: انتهينا من إعداد تشريع للسماح بإصدار الصكوك الإسلامية في مصر

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة انتهت من إعداد باب يضاف إلى قانون سوق المال المصري، للسماح بإصدار الصكوك التي تخضع للشريعة الإسلامية في مصر.
وأضاف «سامي»، في تصريحات صحفية لوكالة «الأناضول»، أن الباب الذي يتعلق بالصكوك مكون من عشرين مادة، تنظم عمل الصكوك بشكل عام، كما ينظم أحدها عمل الصكوك السيادية.
وتابع: «أي جهة حكومية إذا أرادت إصدار صكوك سيصبح شرطا أن توافق عليها وزارة المالية ورئاسة الوزراء، ويراقب عليها الجهاز المركزي للمحاسبات».
وأضاف «سامي»: «التعديلات الجديدة على قانون سوق المال على ما اعتقد تجنبنا المخاطر، ولا يعرضنا لأي عملية انحراف، وإقرارها تلغي بالتبعية القانون القديم».
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت أيضا سندات الإيراد، لتمويل المشروعات الحكومية المختلفة، وهي آلية تستخدمها العديد من دول العالم لتمويل بنيتها الأساسية.
وقال: «منذ تفعيل تلك الآلية، لم تتصل بنا أي جهة أو هيئة لتمويل مشاريع باستخدام تلك السندات».
وتعتمد فكرة سندات الإيراد على أنها قرض لتنفيذ مشروع حكومي جديد أو توسعة مشروع قائم، بشرط أن يكون للمشروع إيراد متحقق من الخدمة أو السلع التي يقدمها للمجتمع، ومن خلال هذا الإيراد يتم سداد قيمة السندات، وكذلك العائد عليه.