«الرقابة المالية» تلغي العمل بقانون صكوك 2013 وتستحدث آلية السندات الإيرادية

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على إلغاء العمل بقانون الصكوك الصادر في مايو 2013، خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، على أن يتم استبداله باب فقط في قانون سوق المال، بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه.
وأضاف سامي، في تصريح له، الجمعة، أن الهيئة استحدثت آلية جديدة، لتمويل المشروعات الحكومة، من خلال طرح السندات الإيرادية والمعمول بها في كثير من دول العالم.
وأشار إلى، أن مجلس إدارة الهيئة رأى عدم ضرورة وجود قانون مستقل ينظم آلية الصكوك، على أن تقتصر فقط على باب بالقانون العام لسوق المال مثلها مثل السندات وتداول الأسهم وصناديق الاستثمار، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الهيئة سيعكف خلال الفترة المقبلة على صياغة باب مستقل للصكوك، على أن يتم طرحه للمناقشة مع الجهات المعنية مطلع الشهر المقبل.
وأوضح أن باب الصكوك سيشمل صكوك الشركات سواء الحكومية أو الخاصة، بالإضافة إلى بنود تختص بصكوك الجهات والهيئات العامة.
ولفت رئيس الرقابة المالية إلى استسحداث مادة جديدة في قانون سوق المال تحت مسمى "السندات الإيرادية" للجهات الحكومية، والتي تختص بتنظيم طروحات السندات من بعض الجهات والهيئات الحكومية لغرض محدد، على أن يحسب عائد هذه السندات الإيرادية من خلال نسبة معينة من إيرادات المشروع الذي أصدرت من أجله السندات.
وأشار إلى أن المادة ستحدد استخدامات الأموال الناتجة عن طرح هذه النوعية من السندات، بحيث تكون مخصصة فقط للغرض المحدد الذي طرحت من أجله وتكون حسابات المشروع منفصلة عن حسابات بقية أنشطة الجهة المصدرة.