قال الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب السابق، إنه سيؤيد «رئاسة مدني متمسك حقا بالحقوق والحريات، لم يصمت عن انتهاكاتها أو يتعامل معها بمعايير مزدوجة، ورافض لتمرير القمع». وأوضح «حمزاوي» أنه يرفض هيمنة ما سمّاه ب«المكون العسكري- الأمني» على السياسة، «ووضعية المؤسسة العسكرية الاستثنائية في الدستور ونصوص الأخير القمعية والقوانين السالبة للحرية». وأضاف «حمزاوي»، في حسابه على «تويتر»، مساء السبت: «أسجل أيضا باستمرار رفضي لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات دون معايير مزدوجة وللخروج عن الديمقراطية وتغليب الحلول الأمنية على سيادة القانون»،