ذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، في تقرير لها، الأربعاء، أن حوادث السير شائعة في مصر، بسبب سوء صيانة الطرق، وتجاهل متعمد من جميع الأطراف لقوانين المرور، موضحة أن تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2012 ، يظهر أن ما لا يقل عن 12 ألف شخص يموتون سنويا في حوادث سير في مصر. وقال سامى مختار، رئيس الجمعية المصرية لضحايا حوادث الطرق إن عام 2013 شهد مقتل حوالي 13 ألف، وإصابة 60 ألف آخرين، مقارنة مع 8 آلاف قتيل، و32 ألف مصاب في عام 2007، استنادا إلى التقارير الرسمية. وأضاف «مختار» للوكالة أن الحوادث المرورية في مصر تعوق بشكل كبير تطوير السياحة في البلاد، مضيفا أن إجمالي الخسائر التي تكبدتها في البلاد لمعالجة الضحايا، وصيانة السيارات، وصلت إلى حوالي 17 مليار جنيه. ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن الهيئة العامة للرقابة المالية، دفعت شركات التأمين في البلاد أكثر من 5.5 مليار جنيه، خلال السنوات ال3 الماضية كتعويض عن حوادث السيارات، حسبما جاء في الوكالة. وتابع «مختار» أن ارتفاع معدل الحوادث في مصر سببه نقص عام في التوعية المرورية للمواطنين وحتى المسؤولين، مضيفا أن مستوى تدريب ضباط المرور سيئا، كذلك تعد المركبات غير المرخصة مسؤولة عن العديد من الحوادث. وأردف «مختار» أن تعزيز التوعية المرورية، وتفعيل دور المجلس الأعلى للسلامة على الطرق، وإنشاء مجلس مماثل في كل محافظة لجعل ظروف الطريق أفضل للسائقين والمشاة، مؤكدا على ضرور وجود قوانين صارمة مثل السجن لمعاقبة السائقين الذين يعملون بدون تراخيص. ونقلت عن يسرى الروبى، الخبير الدوليللمرور والإنقاذ والتدخل السريع في الحوادث، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، قوله إن الكثيرين في مصر غير مؤهلين للقيادة، وحتى ضباط المرور بدأوا فقط في العام الماضي، في دراسة علوم المرور في أكاديمية الشرطة. وأضاف «الروبي» أنه لا يوجد فنيين متخصصين في إدارة المرور، لكتابة التقارير التحليلية عن الحوادث، وليس هناك أي نيابة عامة متخصصة في التركيز على الحوادث، مضيفا أن الكثير من اللوم يقع على التصاميم السيئة للطرق والجسور. ونقلت الوكالة عن مصدر بداخل إدارة المرور، قوله إنه يعرض الآن قانون جديد لأنظمة المرور على وزير الداخلية، للقضاء على الانتهاكات وتعزيز السلامة. وانتهت الوكالة إلى أنه لا يزال العديد من المصريين يشكون من الظروف، التي يقولون إنها لن تتغير بين عشية وضحاها، خاصة مع الاضطرابات السياسية والاقتصادية في مصر.
