«التنظيم والادارة»: تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب اعادة توزيع الملكية ومراجعة شاملة للأجور

قال الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ان تحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد يتطلب خطة قومية شاملة تضمن إشتراك الدولة فى الاستثمار الانتاجى – وليس فقط الاستثمار فى البنية الاساسية والمرافق العامة الخدمية
ودعا الجهاز الي تحقيق استقلالية التنمية بالاعتماد على الذات على مستوى الدولة والتعاون بين الدولة وغيرها من الدول النامية من خلال الاعتماد على القدرات المادية والبشرية إلى أقصى حد ممكن وتوجيه عناية خاصة لضمان تمثيل الشباب فى قنوات صنع القرار واتخاذها
واشار الجهاز في دراسة حديثة حصلت المصري اليوم علي نسخة منها الي ان تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب إعادة توزيع الدخل والثروة من اجل توفير ديمقراطية تشاركية فعالة تعمل لصالح الطبقات الشعبية والسواد الاعظم . إذ انه عندما تتسع الفروق فى توزيع الدخل والثروة يصبح الطريق مفتوحا أمام الاغنياء للجمع بين الثروة والسلطة ، ومن ثم لاختطاف الديمقراطية وتسخيرها فى خدمة مصالحهم الخاصة
وقال الجهاز ان اعادة التوزيع ليست عملية تجرى مرة واحدة وينتهى الامر بل يجب أن تكون عملية مستمرة من خلال نظم للضرائب التصاعدية والتحويلات الاجتماعية ومن خلال مراجعة تشريعات الحد الادنى والاقصى للآجور ومن خلال إعادة توزيع الملكية ، والقواعد الحاكمة لتوزيع واعادة توزيع الدخل ولملكية الاصول الانتاجية .
وذكرت الدراسة ان أجراءات إعادة توزيع الدخل والثروة تتطلب إعادة النظر فى الهيكل النسبى للاجور وليس مجرد تحديد الحدين الادنى للاجور بل تحقيق العدالة الافقية بين القطاعات والعدالة الرأسية فى سلم الاجور والدخل داخل القطاع الواحد الذى لحق به العديد من التشوهات ويجب اعتماد مفهوم الدخل بدلا من الاجر أو الراتب الاساسى أى الاخذ فى الاعتبار البدلات والمكافآت والحوافز على اساس أنها جزء من الدخل
وأكدت الدراسة على أن العدالة الضريبية يجب أن يتم إقرارها من خلال إطار يضمن عدالتها باعتبارها محورا هاما من محاور الوصول الى العدالة وان يكون إسهام الافراد فى الاعباء الضريبية متناسبا مع دخولهم.
وحول ملف الدعم تشير الدراسة الى ضرورة ترشيدة خاصة في الطاقة وأيجاد أليات مناسبة لتوزيع الدعم ومشكلة تسرب الدعم لغير مستحقيه حيث عجزت الدولة ومازالت عاجزة عن وجود آليات فعالة فى تقليص التسرب واسناده للقطاع الخاص الذى قد يسيئ توزيعه لعدم قدرة الدولة على توزيعه لافته الي حجم الانفاق عليه 113 مليار جنيه
ودعت الدراسة الي نبذ فكرة الدعم المطلق لكل فئات الشعب واستهداف القطاعات الاقل فقرا وربط الدعم بالدخل الاسرى
وحول دعم الخبز تقترح الدراسة إنتاج نوعيات مختلفة من الخبز باسعار مختلفة 5 ، 20 ، 25 قرش مثل أى سلعة تختلف أسعارها لتقليل مخصصات دعم الخبز.
وفى مجال الرعاية الصحية أوصت الدراسة بضرورة مراجعة منظومة التأمين الصحى لتشمل قطاعات متعددة خاصة للعمالة الغير منتظمة التى تبلغ 8 مليون عامل مع إصلاح إسلوب إدارة التامين الصحى لتحويل دور الهيئة من مقدمة خدمة إلى مشترية لها
واقترحت الدراسة لتحقيق العدالة فى مجال التعليم وضع نظام موازى للمجموعات المدرسية للتقوية بمبالغ رمزية تحسن دخل المدرسين والمدرسة وتقلل من ظاهرة الدروس الخصوصية مع تجريم الدروس الخصوصية بنص قانونى واضح يصل من الانذار إلى الخصم إلى النقل وأنتهاء بعدم ممارسة المهنة . وتطوير و رفع مهارة المدرسين والاهتمام بالتعليم الفنى ومراجعة منظومة التعليم الخاص لعلاج مشكلة تدنى أجور المدرسين فية رغم انه قطاع عريض يشمل اكثر من مليون مدرس تحقيقا لمبدأ العدالة .