الحكومة الليبية تعلن رفض ما تعرض له المؤتمر الوطني العام من أعمال عنف

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة «رفضها المطلق» لما تعرض له المؤتمر الوطني العام من أعمال عنف، ودعت المواطنين إلى الالتزام بالتعبير السلمي عن الإرادة.
وأكدت الحكومة، في بيان نشرته وكالة الانباء الليبية، الإثنين، على «حق المواطنين في التظاهر السلمي والاعتصام، باعتباره أحد مكاسب ثورة 17 فبراير، ومظهرا من مظاهر المجتمعات الديمقراطية».
ودعت الحكومة المواطنين «إلى ضبط النفس والحفاظ على سلمية حراكهم الشعبي، حتى يصلوا إلى تحقيق أهدافهم، آملة من المؤتمر الوطني العام التواصل مع المعتصمين وفتح باب الحوار معهم».
كما شددت الحكومة على «رفضها وشجبها لأعمال العنف لفرض الآراء، داعية الجميع لتوخي الحكمة، وضبط النفس والتحلي بالمسؤولية الوطنية».
كان متظاهرون اقتحموا مقر المؤتمر الوطني العام بطرابلس، مساء الأحد، أثناء انعقاد جلسته المسائية لاستكمال عدد من المواضيع المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر في مداخلة تلفزيونية إن «المتظاهرين تجمعوا منذ ظهر أمس حول مبنى المؤتمر وقاموا بإضرام النيران خارج سياجه عدة مرات قبل أن يقتحموا قاعة المؤتمر»
وأكد «حميدان» أن المتظاهرين اعتدوا بالضرب على عدد من الأعضاء وأصيب بعض الأعضاء بجروح ونقلوا على إثرها للمستشفى، مضيفا أن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين.