الحكومة الليبية ترفض ما تعرض له المؤتمر الوطني العام من أعمال عنف

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة عن رفضها المطلق لما تعرض له مقر المؤتمر الوطني العام الليبي(البرلمان) مساء الأحد من أعمال عنف .
ودعت الحكومة - في بيان لها - على موقعها الرسمي ،المواطنين إلي الألتزام بالتعبير السلمي عن ارائهم ، مؤكدة على حق المواطن بالتظاهر السلمي والأعتصام بإعتباره أحد مكاسب ثورة السابع عشر من فبراير ، ومظهر عافية وسلامة للمجتمعات الديمقراطية.
ودعت الحكومة المواطنين إلي ضبط النفس والحفاظ على سلمية حراكهم الشعبي ، حتى يصلوا إلي تحقيق أهدافهم ، كما تأمل من المؤتمر الوطني العام التواصل مع المعتصمين وفتح باب الحوار معهم .
وأكدت الحكومة رفضها وشجبها لأعمال الشغب لفرض الأراء داعية الجميع لتوخي الحكمة والتحلي بالمسئولية الوطنية.
كان محتجون قد أقتحموا قاعة المؤتمر الوطني العام الليبي مساء اليوم /الأحد/ وأصابوا عددا من الأعضاء لعدم موافقتهم على التمديد للمؤتمر الوطني.