«نيويورك تايمز» تحالف واشنطن ولندن في مكافحة فساد المؤسسات المصرفية «هش»

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن السلطات البريطانية وجهت الأسبوع الماضي لموظف سابق بنك باركليز، يدعى جوناثان ماثيو، اتهامات بالتلاعب بأسعار الفائدة العالمية، برغم علمها بمساعدته السلطات الأمريكية في تحقيقات ذات صلة بقضية التلاعب لأكثر من عام.
وأشارت إلى اتفاق أبرمته وزارة العدل في واشنطن مع مكتب مكافحة جرائم الاحتيالات الخطيرة في لندن، من شأنه تقسيم القضايا المحالة ضد موظفي المؤسسات المصرفية لدى الطرفين يما بينهم، وذلك في إطار تحقيقات موسعة بقضايا تتعلق بالتلاعب في أسعار الفائدة العالمية المخصصة للرهانات العقارية، القروض الائتمانية، فوائد القروض المؤسسية، المعروفة باسم أسعار الفائدة بين البنوك، أو «ليبور».
وأضافت أن السلطات الأمريكية والبريطانية قررت تقسيم هذه القضايا، المتورط فيها أفراد أمريكيون وبريطانيون، بحسب أي جهة يمكنها إيجاد دلائل بشكل أيسر، أو تقديم إثباتات أقوى ضد موظفي البنوك المتورطين، وهو ما يعني أن هذا التعاون من شأنه تسهيل التحقيق في قضايا يرجع تاريخها إلى 5 سنوات مضت، وكان من المفترض لوزارة العدل الأمريكية أن توجه اتهام لعدد من موظفي وول ستريت، في إطار تحقيقاتها هي الأخرى عن بعض البنوك الأمريكية مثل سيتي جروب، ودويتش بانك.
وأوضحت أن تطورات التعاون الأخيرة في تحقيقات الفساد المصرفي والمتمثلة في مقاضاة شاهد مساعد لسلطات التحقيقات الأمريكية، تعكس «هشاشة العلاقة» بين المسؤولين التنفيذيين لدى كل من واشنطن ولندن، وأن قرار مكتب الاحتيالات الخطيرة مقاضاة «ماثيو» بعدما وعدته الولايات المتحدة يألا يتعرض للمقاضاة مقابل التعاون معها، أحيا بعض الخلافات القديمة التي وقعت بين مسؤولي الطرفين الأمريكي والبريطاني خلال فترة التعاون الماضية.
وأوضحت أن قصة التحقيقات في فساد المؤسسات المصرفية بدأت بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية، التي اشتعل معها انتقاد الرأي العام لفقر التحقيقات في قضايا الفساد المصرفي، ما دفع وزارة العدل الأمريكية، ومكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة لمحاولة استعراض القوى والفاعلية، ووجدتا في قضايا التلاعب بأسعار الفائدة بين المؤسسات المصرفية وبعضها، بداية جيدة لهذا النوع من التحقيقات.
وأضافت وبالفعل استهلت السلطتين التحقيقات ببنك باركليز، الذي دفع في يونيو 2012 غرامة مالية قدرها، 450مليون دولار، لتسوية اتهامات تتعلق بتلاعب موظفيه في أسعار الفائدة «ليبور» وغيره من أسعار الفائدة، وعلى إثرها بادرت بنوك أخرى بدفع غرامات لتسوية اتهامات مماثلة ، مثل بنك يو بي إس، وبنك رويال بنك أوف سكوتلاند.