دفاع «عزمي» في «الكسب غير المشروع» يعيب تقرير لجنة الخبراء

عاب دفاع زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، التي تنظر محاكمته بتهمة الكسب غير المشروع على تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، الذي أفاد بأن «عزمي» أنفق 350 ألف جنيه في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في أعوام 1992 و1997 و2002، مؤكدًا أن هذه السنوات التي ذكرها التقرير لم تجر فيها انتخابات.
وأضاف أن التمثال الذي عثر عليه بفيلته ليس فريدا، كما قيل، لكنه مصنوع في الصين، وسعره ألف دولار.
عقدت الجلسة في غرفة المداولة برئاسة المستشار محمد خلف الله، الذي سمح للصحفيين بالحضور، وأثبت حضور «عزمى» إضافة الى إثبات طلبات دفاعه.
وقال جميل سعيد، دفاع «عزمي» للمحكمة إنه قدم ل«الكسب غير المشروع» تنازل موكله عن شقة سان ستيفانو لصالح الدولة، والتمس من المحكمة إخراج الشقة المذكورة من المنع، لنقل ملكيتها للدولة من خلال جهاز الكسب غير المشروع، إضافة إلى تقديمه شهادة صادرة من «المجتمعات العمرانية» تفيد بأن فيلا مارينا سعرها محدد، وتم تسديد قيمتها بالكامل.
وعرض «سعيد» على المحكمة صورة للتمثال، الذي عثر عليه في فيلا موكله، وقال إن التمثال ليس فريدًا من نوعه، كما ذكر، وتبين أنه مصنوع في الصين، ولا يتجاوز سعر ألف دولار.
وشرح «سعيد» باقي المنقولات المتمثلة في الأثاث، وقال إن هذه المنقولات قيل إن قيمتها تقدر ب4 مليون جنيه في حين أن جميعها صناعة مصرية.
وطلب دفاع «عزمي» ندب لجنة فنية تضم عددًا من الأساتذة من كليات التجارة قسم المحاسبة، وآخر من كلية الفنون التطبيقية اختصاص الأثاث، ومن كلية الآثار، لفحص المنقولات الثابتة والتمثال، فضلا عن الذمة المالية والإيرادات والمصروفات لموكله، إضافة الى طلبه التصريح لهم باستخراج صورة رسمية من الحكم 1047 ق .ع الصادر من المحكمة الإدارية العليا.
وقال الدكتور عبدالرؤوف المهدي، أستاذ القانون الجنائي، يعاب على التقرير المودع بالملف ذكره أن موكله أنفق من حساب الدولة مبلغ 350 ألف جنيه مصروفات انتخابية عن أعوام 1992 و1997 و2002 رغم أن هذا السنوات لم تجر فيها انتخابات برلمانية في مصر.
وأضاف «المهدى» أن التقرير أغفل الفوائد البنكية من الأموال المملوكة للمتهم من بين دخله المشروع رغم ثبوت تلك المبالغ بإقرارات الذمة المالية للمتهم من عام 1987 إلى 2010، التي بلغت قيمتها 5 ملايين و34 ألف جنيه، كما أغفل ميراث الزوجة من والديها البالغ 210 آلاف جنيه، إضافة الى احتساب إيرادات بيع هدايا مدرجة بإقرارات الذمة المالية التي تقدم بها المتهم في السنوات 1987 و1993 و1999 بقيمة 271 ألف جنيه.
وأوضح الدفاع أن الخبير الذي قيم الأثاث الموجود بالفيلا، ويدعى إسماعيل محمود مرسي قرر في الصفحة 66 بتحقيقات النيابة أن اللجنة غير مختصة، لذا لم تستطع معاينة أثاث الفيلا، وكذا ما بها من تحف، لعدم درايتها بتقدير ثمنها.
وأشار الدفاع إلى أن المحكمة أصدرت قرارًا في 26 يناير 2012 بالاستعانة بأحد الخبراء من بيوت الخبرة المتخصصة، لتقدير قيمة التمثال البرونزي، الذي سبق أن قدرت قيمته ب259 ألف جنيه، ولم ينفذ هذا القرار، وقدم الدفاع 3 حوافظ مستندات ومذكرة تفصيلية بالطلبات على تقرير الخبراء.