23 مارس الحكم فى دعوى إتهام زكريا عزمي بالكسب غير المشروع

رئيس ديوان مبارك كان يحقق أرباح سنوية بقيمة 5 ملايين و34 ألف جنيه من ودائعه بالبنوك

الدفاع يتهم خبراء الكسب بالتقصير واحتساب 350 ألف جنيه نفقات انتخابية للمتهم فى ثلاث سنوات لم تجرى بها انتخابات فى مصر

عزمى يتنازل عن شقة سان ستيفانو لصالح الدولة بوساطة جهاز الكسب
قررت محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار محمد خلف الله، حجز قضية إعادة محاكمة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بتهمة التحصل على كسب غير مشروع، بما بلغت قيمته 43 مليون جنيه، إلى جلسة 23 مارس المقبل للحكم.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، وحضرها زكريا عزمى، وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة، وسمح رئيس المحكمة للصحفيين بحضور الجلسة لعلانية أحداثها.
وقدم جميل سعيد محامى عزمى، شهادة إلى هيئة المحكمة تفيد بتنازل موكله عن شقة سان ستيفانو لصالح الدولة، موضحاً أنه تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع بذلك وإتمام إجراءات التنازل، وطالب الدفاع، بتعديل أمر المنع من التصرف لإخراج الشقة المذكورة من المنع، بعد أن تم نقل ملكيتها للدولة من خلال جهاز الكسب غير المشروع، كما قدم الدفاع شهادة من هيئة المجتمعات بشأن فيلا مارينا، وعما إذا كان المتهم استغل نفوذه فى التحصل عليها من عدمه، وأفادة الهيئة فى شهادتها بأن الفيلا تم تخصيصها وتحديد ثمنها من قبل اللجان المختصة، وفق للإجراءات المتبعة قانوناً مثل باقى الوحدات السكنية والسياحية، وتم سداد ثمنها بالكمال وتقديم إذون الدفع التى تثبت ذلك.
وطعن الدكتور عبد الرؤوف المهدى المحامى، على تقرير خبراء جهاز الكسب غير المشروع بشأن ثروات المتهم، وطالب بتشكيل لجنة خبراء جديدة من أساتذة الجامعات المختصين، يكون من بينهم أحد أساتذة كلية التجارة قسم المحاسبة، وأحد الأساتذة اختصاص الأثاث من كلية الفنون التطبيقية، وأحد أساتذة كلية الآثار، لفحص المنقولات وإعادة تقييم الثروات المنسوب للمتهم تملكها، بعيداً عن جهاز الكسب الذى تجمعه خصومات مع المتهم.
وشكك الدفاع فى تقييمات خبراء الكسب، للأثاث والمنقولات الموجودة فى مسكن المتهم، حيث ورد فى التقرير أن بمنزل المتهم تمثال أثرى يقدر بملايين الجنيهات، وأن ذلك غير حقيقى تماما، حيث أن التمثال محل الذكر منتشر بكثافة فى الصين ولا تتجاوز قيمته ألف دولار، كما شكك الدفاع فى قدرة خبراء الكسب على تقييم أثاث منزل المتهم، مستشهداً بأقوال الخبير نفسه خلال مناقشته فى التقرير الذى أودعه، حيث قال أنه من محافظة الإسكندرية وكثيرا ما يمر على محلات الأثاث والمفروشات ويعلم جيداً كيف تكون أسعارها وقيمتها، وهو ما علق عليه الدفاع قائلاً أنه يتنافى مع الواقع والمنطق، ويؤكد عدم اختصاص لجنة خبراء جهاز الكسب بالمهمة التى كانت موكلة لهم، وطلب الدفاع باسستخراج صورة رسمية من الحكم الصادر فى الطعن رقم 1137الصادر من المحكمة الإدارية العليا.
كما أشار الدفاع إلى وجود أخطاء فادحة فى تقارير جهاز الكسب غير المشروع، حيث تم احتساب قيام المتهم بإنفاق مصروفات بمناسبة انتخابات أعوام 1992، و1997 وعام 2002 قدرت بوصفها نفقات انتخابية بمبلغ 350 ألف جنيه، مع العلم بأنه لم تجرى أى انتخابات فى مصر بهذه السنوات، وقال المحامى أن تقرير الخبراء المطعون عليه، أغفل احتساب الفوائد البنكية من الودائع المملوكة للمتهم من دخله المشروع، رغم ثبوت قيمة تلك الفوائد بإقرارات الذمة المالية للمتهم فى الفترة من 1987 حتى عام 2010 وبلغت قيمتها 5 ملايين و34 ألف جنيه، كما أغفل التقرير ميراث الززوجة من والديها البالغ 210 ألف جنيه، كما أغفل التقرير احتساب إيرادات بيع هدايا مدرجة بإقرارات الذمة المالية التى تقدم بها المتهم الأول منذ عام 1989 حتى عام 1999، بقيمة 271 الف جنيه.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد قضت بمعاقبة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو كما قضت المحكمة بمعاقبة شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بالمصروفات الجنائية ، وذلك بتهمه الكسب غير المشروع، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم المتقدم وقررت إعادة محاكمة المتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى.
وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.