ننشر التفاصيل الكاملة فى محاكمة زكريا عزمى بتهمة الكسب غير المشروع

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس , برئاسة المستشار محمد خلف الله، نظر ثالث جلسات إعادة محاكمة المتهم زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق لاتهامه بتحقيق كسب غير المشروع بلغ مقداره 43 مليون

حيث استمعت المحكمة الى المحامى جميل سعيد دفاع زكريا عزمى وقرر بانه تقدم بطلب لجهاز الكسب غير المشروع يتنازل فيه عن شقة سان استيفانوا, وطلب بناءا عليها تعديل امر المنع من التصرف باخراج تلك الشقة المذكورة من المنع لنقل ملكيتها الى الدولة من خلال جهاز الكسب غير المشروع.

وقدم مستند يثبت بان المتهم لم يستغل نفوذه وان الشقة كان لها ثمن محدد سدده المتهم بالكامل.

واوضح الدفاع بان التقرير المودع بملف القضية يشوبه العديد من الاخطاء حيث اثبت وجود مصروفات بمناسبة انتخابات في اعوام 1992 و1997 و2002 قدر بوصفها نفاقات انتخابية بمبلغ 350 الف جنيه مع العلم بان تلك السنوات لم تجرى فيها اى انتخابات في مصر



بان تقرير الخبراء الموجود بملف القضية اغفل اسهاب الفوائد البنكية للمتهم من بين مصادر دخله المشروع ووجود قيمة هذه الفوائد باقرارات الذمة المالية للمتهم في الفترة من 1987 وحتى 2010 وبلغت قيمتها 5 ملايين و134 الف جنيه , كما اغفل ميراث زوجة المتهم من والدها والبالغ قيمته 210 الف جنيه

بان تقرير الخبراء الموجود بملف القضية اغفل احتساب ايرادات بيع هدايا مدرجة باقرارات الذمة المالية التى تقدم بها المتهم منذ عام 1989 وحتى عام 1993 وعام 1999 بقيمة 271 الف جنيه

واكد بان رئيس لجنة الخبراء ويدعى اسماعيل محمود مرسى والخبير الذى قام بتقييم الاثاث في فيلا زكريا عزمى قال امام المحكمة ان اللجنة لم تستطع معاينة وتقييم اثاث الفيلا محل سكن المتهم وكذا ما بها من تحف وذلك لعدم درايتهم بتقدير اثمان المنقولات

واوضح بان المحكمة اصدرت حكما تمهيديا في 26 يناير عام 2012 طلبت فيه من اللجنة تقدير قيمة تمثال برونزى في فيلا المتهم قدره الخبير بمبلغ 350 الف جنيه وانه من التحف النادرة

في حين اكد الدفاع بان هذا الدفاع يباع في الصين بمبلغ الف دولار , وصمم على طلبه بشان الاستعانة باحد خبراء بيوت الخبرة المتخصصين في هذا المجال وقدم 3 حوافظ مستندات ومذكرة تفصيلية بطلباته والاخطاء التى وردت بالتقرير الموجود بملف القضية.

كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بالسجن المشدد سبع سنوات بتهمة الكسب غير المشروع و تغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد قضت بمعاقبة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو كما قضت المحكمة بمعاقبة شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بالمصروفات الجنائية ، وذلك بتهمه الكسب غير المشروع.

وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة.