الاتحاد الأوروبى : استبعاد مصر مؤقتاً من حرية التنقل

تضاربت الأنباء، أمس، حول قرار الاتحاد الأوروبى استبعاد مصر من اتفاق حرية التنقل فى دول الاتحاد، بشكل مؤقت، فبينما قالت المفوضية الأوروبية فى بروكسل إن الاتحاد اختار الأردن للتفاوض معها حول حرية التنقل، نفى مصدر بوزارة الخارجية المصرية الأمر.
كانت المفوضية الأوروبية، ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل، أعلنت فى ديسمبر 2012، أنها بصدد التوقيع على اتفاقيات لتعزيز الشراكة والتعاون فى مجال تسهيل الهجرة الشرعية للعاملين والطلاب من عدة دول، منها مصر وتونس والمغرب، ووقعت بالفعل مع المغرب، وفى طريقها للتوقيع مع تونس، لكنها اختارت الأردن، بدلاً من مصر، للتفاوض معها.
وقال المتحدث باسم القسم الخارجى فى المفوضية، مايكل مان، إن مجموعة العمل التى عقدت اجتماعاً واحداً، لم تكن تعمل فقط لمجرد منح أموال من أوروبا لمصر، وإنما كانت تناقش ملفات حقوق الإنسان، وتمويل القطاع الخاص، وجذب استثمارات دولية، مؤكداً أنه بعد أن واجهت مجموعة العمل المشتركة صعوبات لم يوضحها، تم وقف المفاوضات بسبب الأحداث التى شهدتها البلاد منذ صيف العام الماضى، لكن المفوضية مستمرة فى مساعدة الشعب المصرى، خاصة المساعدة الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدنى، وتقديم مساعدات ومعونات للمحتاجين.
وأضاف أن عودة مجموعة العمل المشتركة للتفاوض ترتبط بعودة خطوات المسار الديمقراطى، دون أن يحدد موعداً لإمكانية استئناف المفاوضات.
كانت مصر وقعت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى فى نهاية 2012، لتشكيل مجموعة عمل مشتركة «تاسك فورس» على غرار ما فعله الاتحاد مع تونس ثم مع الأردن، لكن الأحداث التى وقعت فى القاهرة أدت إلى تجميد الاجتماعات.
فى المقابل، قال مصدر بوزارة الخارجية المصرية، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن القاهرة أبدت موافقة مبدئية للاتحاد الأوروبى على الدخول فى مفاوضات اتفاق حرية التنقل، وأن الوزارة تنسق حالياً مع الجهات المعنية التحضيرات اللازمة لبدء المفاوضات، موضحاً أن التنسيق يهدف لاتخاذ موقف موحد للحفاظ على الأمن القومى، أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، مشدداً على عدم صحة ما تردد عن تجميد المفاوضات مع مصر مؤقتاً، بقوله إن المفاوضات لم تبدأ من الأساس، فكيف يتم تجميدها؟ موضحاً أن قرار التجميد يصدر من الطرفين.