عمال المحلة يحددون 7 مطالب لتعليق الإضراب: تطبيق الحد الأدنى وصرف الأرباح

اجتمع مدير القوى العاملة فى الغربية مع قيادات عمال شركة الغزل والنسيج فى المحلة، بجميع انتماءاتهم السياسية وتم الاتفاق على 7 بنود تم إرسالها لوزير القوى العاملة لإرسالها بدوره إلى وزير الاستثمار للموافقة عليها.
والبنود السبعة هى، تشكيل مجلس إدارة للشركة طبقًا للقانون، على أن يقوم وزير الاستثمار بمخاطبة «القوى العاملة» للدعوة إلى إجراء انتخابات مجلس الإدارة خلال المدة القانونية المحددة. والتزام الدولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على قطاع الأعمال العام فور إقراره وتفعيل الاتفاقية المبرمة بمقر رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 19 أكتوبر 2011، بزيادة الحوافز الشهرية للعمال بما قيمته 220 جنيهًا، وضمها إلى الحوافز المقررة للشركة، على أن تنفذ من تاريخ التوقيع بالموافقة على هذه المطالب.
وطالبوا بتثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية (الأرباح)، لتكون الدفعة الأولى مع بدء شهر رمضان المقبل، وتكون الدفعة الثانية قبل عيد الفطر، والدفعة الثالثة قبل عيد الأضحى، وسيتم صرف الدفعة الأخيرة قبل عقد الجمعية العمومية، بحد أقصى 31 ديسمبر، ووعدم الملاحقة الأمنية أو الإدارية للعمال نتيجة الأحداث الأخيرة، بالإضافة إلى أنه سيتم البحث فى أسباب خسارة شركة غزل المحلة ومحاسبة المسؤولين منذ بدء التفويض عام 2007 حتى إقرار ميزانية 2013، فضلًا عن أنه سيتم اعتبار أيام الإضراب كاملة الأجر لجميع العاملين بالشركة.
ورهن العمال تعليق اضرابهم بموافقة وزير الاستثمار على مطالبهم، واستبدال المفوض العام للشركة بمفوض آخر. وكان الآلاف من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بمحافظة الغربية واصلوا إضرابهم عن العمل لليوم الحادى عشر داخل جميع أقسام ومصانع الشركة، بعد تعثر المفاوضات التى جرت بين العمال من جهة، ووزارتى القوى العاملة والاستثمار واتحاد العمال من جهة أخرى، لتعليق الإضراب مقابل تحقيق عدد من المطالب، على رأسها إقالة رئيس الشركة القابضة المهندس فؤاد عبدالعليم، الذى يتهمه العمال بتخريب الشركة تمهيداً لخصخصتها، بالإضافة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإجراء انتخابات لمجلس إدارة الشركة، وضخ استثمارات جديدة لتطوير الشركة.
وأمام البوابة الرئيسية للشركة بشارع طلعت حرب، يجلس عدد من العمال على الرصيف الأسفلتى المقابل للبوابة، يتباحثون حول استمرار إضرابهم، و«عِنْد فى الحكومة التى لا تهتم بالعامل وتضعه فى أواخر أولوياتها»، بحسب سيدة ابراهيم وعواطف على، وكلتيهما عمل بالشركة لأكثر من 30 عاما، يخرج أمامهما أحمد عبدالعزيز زميلهما فى الوردية، تسألانه عن الموقف الحالى، فيرد: «كلنا مستمرون فى الإضراب، واللى عاوز يرجع الشغل يبقى عاوز يتنازل عن حقوقه، طول ما الحكومة مهملة مطالبنا يبقى مش شغالين».
تلخص كلتاهما- سيدة وعواطف- الأزمة فى تكرار تأخر صرف الحوافز والأرباح (الدفعة الرابعة) بمتوسط 600 جنيه، والتى كان من المقرر صرفها خلال شهر ديسمبر بواقع شهرين وتم ترحيلها إلى شهر فبراير، بالإضافة إلى استمرار معاملتهم بالمليم فى جدول الأجور، على حد قولها.
داخل المصنع تجمع العمال فى حلقات نقاشية لترتيب خطوات تصعيدية، وتناول الأزمات التى تلاحق الشركة ومحاولة إيجاد حلول لها، مشهد يتكرر بشكل دورى فى السنوات الأخيرة، يخوض العمال موجة واسعة من الإضراب داخل الشركة التى تضم بين أسوارها أكثر من 30 مصنعاً يعمل فيها أكثر من 20 ألف عامل، وتنتهى دائما بتحقيق نصف المطالب التى يتم التفاوض عليها بين الحكومة والعمال.
لكن «السنوات الثلاث الأخيرة شعر العاملون فيها بإهمال متعمد من قبل الحكومة أكثر من الإهمال الذى كانوا يعانون منه فى فترة الرئيس الأسبق حسنى مبارك»، هذا ما أكده ياسر فهمى، محاسب بقسم الحسابات المالية للشركة، بعد إضراب ديسمبر 2006، الذى اندلعت وراءه احتجاجات عمالية واسعة، وصلت إلى مداها فى 6 إبريل 2008 بانتفاضة دعا لها عمال المصنع، يقول: «وقتها كان مطلب العمال إقالة محمود الجبالى، رئيس مجلس الإدارة، فجاء لنا رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، وحصلنا على شهر إضافى كمكافأة، وتم تعيين فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة الحالى، رئيسا للشركة بدلا من الجبالي». يتذكر ياسر أنه فى بداية تولى فؤاد عبدالعليم رئاسة إدارة الشركة، وتحديدا فى بداية عام 2007، أسقط الرئيس الأسبق مبارك مديونية الشركة، وفى أواخر العام نفسه تسبب عبدالعليم فى مديونية على الشركة بمبلغ 144 مليون جنيه، وفقا لميزانية الشركة، وتم طرده من رئاسة مجلس الإدارة.
يضيف ياسر: بعد الثورة مباشرة تمت مكافأة عبدالعليم بتعيينه رئيساً للشركة القابضة لقطاع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، والتى تضم 32 شركة، أهمها شركة مصر للغزل والنسيج التى تحوز 45% من حجم الشركة القابضة.